مصر تعاقب بنك إماراتي بأكبر غرامة في تاريخها وتطيح بقياداته

في خطوة وُصفت بأنها الأقوى في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، في قرار يشير إلى تحول جذري في سياسة الرقابة المالية وتشديد غير مسبوق على التزام البنوك بالقواعد الائتمانية.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة “بلومبرغ”، لم تتوقف تبعات القرار عند الغرامة الضخمة، إذ أقال المركزي رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، وسط توقعات بإقالات أخرى قد تطال قيادات مصرفية رفيعة خلال الأيام المقبلة.

كما كشفت المصادر عن غرامات إضافية طالت مؤسسات مصرفية أخرى، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر الذي تكبد نحو 170 مليون جنيه بسبب مخالفات مماثلة، ما يشير إلى أن حملة المركزي ليست استهدافاً فردياً بل إصلاحاً واسعاً في المنظومة المصرفية.

وفي أول رد رسمي، أكد بنك أبوظبي الأول – مصر التزامه الكامل بلوائح البنك المركزي وحرصه على أعلى معايير الحوكمة، نافياً أن يكون القرار مؤشراً على اضطرابات داخلية، بل وصف إقالة رئيس المخاطر بأنها “إجراء إداري ضمن استراتيجية النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.”

إلا أن الأسواق لم تلتقط الرسالة بذات الهدوء، إذ أظهرت مذكرة بحثية لشركة الأهلي فاروس أن الغرامة تمثل تحولاً صارماً في نهج الرقابة المصرفية المصرية، وتوقعت هبوطاً حاداً في سهم “بلتون القابضة” – المرتبطة ببعض الأنشطة ذات الصلة – بنسبة قد تتجاوز 10%، وهو ما بدأ فعلاً بانخفاض 4.15% عند منتصف التعاملات ليصل إلى 3 جنيهات للسهم.

تُعد بلتون القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتملك شبكة واسعة من الشركات في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والوساطة المالية، بمحفظة قروض تجاوزت 22.4 مليار جنيه حتى منتصف 2025. وقد دخلت المجموعة دائرة الضوء مجدداً بعد استحواذ مجموعة “شيميرا الإماراتية” على 56% من أسهمها في 2022، ما أضفى بُعداً إقليمياً على المشهد المالي الحالي.

ويأتي قرار المركزي ضمن حملة موسعة لإحكام السيطرة على التدفقات الائتمانية وضمان توجيه القروض لأغراضها المشروعة، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً اقتصادية حادة ونقصاً في السيولة الدولارية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تشكل “صدمة تصحيحية” للقطاع المصرفي المصري، تجبر المؤسسات على إعادة تقييم سياساتها الداخلية ومخاطرها التشغيلية، بينما يخشى آخرون أن تؤدي إلى مزيد من التقييد في منح التمويلات، ما يفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تراجع الإقراض.

وبينما يلتزم بنك أبوظبي الأول مصر الصمت الرسمي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل أطلق المركزي المصري شرارة إصلاح مصرفي جريء… أم أنه فتح الباب لزلزال جديد في علاقة البنوك الأجنبية بالسوق المصرية؟