خاص | تصاعد السخط الشعبي في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، بعد قرابة 6 أشهر من انقطاع الرواتب عن الموظفين والمجندين في معظم فصائل التحالف على حد سواء، وسط معاناة الانتظار في طوابير اليأس والوعود الكاذبة.
ويواجه الشارع الجنوبي الذي قدم أبنائه قرابين من أجل التحالف، كارثة أشبه بالمجاعة التي تجتاح أسرهم، وسط صمت من قبل رئيس وأعضاء “مجلس القيادة”، ومسؤولي الحكومة الذين يقيمون في أبوظبي والرياض وأنقرة، وبقية العواصم العربية والأجنبية، الذين استطاعوا خلال السنوات الماضية من الحرب على اليمن تكوين ثروات طائلة وشركات استثمارية وتجارية عملاقة خاصة بهم في الخارج.
حيث تعاني عدن وبقية المحافظات الجنوبية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية متعددة الأوجه منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015م، بانقطاع الرواتب والانهيار الخدمي التي انعكست في تردي الوضع المعيشي، وفق مشهد يوحي بسياسة العقاب الجماعي، بينما يتقاسم كبار المسؤولين في الحكومة وقيادات الفصائل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
لذلك أطلق الصحفي العسكري الجنوبي “علي منصور مقراط” في مقال له تداولته وسائل إعلام محلية موالية للتحالف، تحذيرات عاجلة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث باتت آلاف الأسر مهددة بالمجاعة والفقر المدقع.
وأشار مقراط إلى أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى مستوى مأساوي، حيث لم تعد كثير من الأسر قادرة على تأمين قوتها اليومي أو شراء الأدوية الأساسية.
وفي محاولة لتهدئة الشارع الجنوبي، وجه يوم أمس “رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي”، الذي يتواجد بمعية رئيس الحكومة “سالم بن بريك”، في العاصمة السعودية الرياض، “بن بريك”، بالعودة إلى عدن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإيلاء المرتبات أولوية عقب عودته.
وعلق “رئيس موقع مراقبون الاخباري”، “ماجد الداعري”، في منشور له على منصة “إكس”، على أنباء عودة رئيس الحكومة بضرورة استعادة “الموارد التي يتم نهبها، وإعادة تشكيل الحكومة وتطهير مؤسساتها من القيادات الفاسدة والقوى المتمردة، وصرف المرتبات بانتظام وتقديم أهم الخدمات الأساسية للشعب وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة”، على حد قوله.
إلا أن المفارقة العجيبة لا تزال الحكومة تصرف ما يسمى “الإعاشة” للمشمولين في كشوفاتها التي كشف عنها رئيس تحرير “صحيفة عدن الغد”، “فتحي بن لزرق” مطلع سبتمبر الماضي، بمبلغ يتجاوز 11 مليون دولار شهريًا لمن يتواجدون خارج اليمن، وهذا ما يؤكد أن انقطاع الراتب عن الموظفين والمجندين في بعض الفصائل الموالية للتحالف سلاحٌ ممنهج لتمرير مشاريع خاصة بالتحالف لإخضاع ما تبقى من أبناء المحافظات الجنوبية.
وأمام المشهد الاقتصادي الكارثي في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، أصدر مؤخرا “العليمي”، من مقر إقامته في الرياض نهاية أكتوبر الماضي، توجيهات برفع سعر التعرفة الجمركية من 750 ريالًا إلى مبلغ 1500 ريال، للإسهام في حل أزمة المرتبات، إلا أن المختص في الشؤون المالية والمصرفية الموالي للانتقالي، “مشتاق جمع”، أشار إلى أن “هناك ألف حالة استفهام حول قرار المجلس بتحريك سعر الدولار الجمركي، الذي سيضيف عبئا اقتصاديا آخر على كاهل المواطن المغلوب على أمره، وليس إصلاحا اقتصاديا كما يزعم البعض، خاصة في ظل بؤر الفساد الإداري والمالي”.
ورغم تحسن وضع الريال اليمني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية أمام العملات الأجنبية ومنها الريال السعودي الذي وصل سعره في الوقت الراهن إلى مبلغ 427 ريالا يمنيا، إلا أن أسعار السلع الغذائية تباع للمواطنين وفق سعر الريال السعودي بـ 600 ريال يمني، لتؤكد بأن تلك الإصلاحات لم تخدم المواطنين إطلاقا، ولم تتوافق مع سعر العملات الفعلي لدى شركات الصرافة.
ومنذ تعيين رئيس الحكومة التابعة للتحالف “سالم بن بريك”، قبل قرابة 188 يوما، في مطلع مايو الماضي، وعودته من السعودية إلى عدن حينها بصحبة “العليمي”، لم تشهد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، بما فيها الكهرباء أي تحسن، بل زادت تدهورا دون شراء الحكومة شحنة وقود لمحطات توليد الطاقة بالمدينة، التي تجاوزت ساعات الانقطاع 12 ساعة مقابل ساعتين.
فيما لا يزال “رئيس الحكومة” في الرياض منذ منتصف سبتمبر الماضي، على أمل الحصول على المنحة السعودية التي أعلنت عنها في سبتمبر الماضي بمبلغ 1 مليار و380 مليون دولار، دون جدوى منها لصرف رواتب الموظفين وغيرهم من المجندين، وسط خذلان للشارع الجنوبي من دول التحالف التي تعاظمت واتسعت معاناته خلال السنوات العشر الماضية.
لم يعد يمتلك أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية، في الوقت الراهن من المعاناة المعيشية سوى خيارات صعبة ستفرض عليهم في مواجهة سياسة التجويع والإذلال الممنهجة، مع تصاعد الدعوات الغاضبة لإيجاد حلول نهائية تخرجهم من ورطة التحالف الذي أوصلهم إلى طريق مسدود، مع استمرار عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن صرف الرواتب، دون الوصول إلى إجابة عن التساؤلات التي يطرحها الأهالي “أين تذهب إيرادات الحكومة طيلة الأشهر الماضية؟
