خاص | تجبر شركة إماراتية أهالي مدينة المخا والمناطق التهامية المجاورة لها غرب محافظة تعز، تحت وطأة الحاجة على دفع مبالغ طائلة كرسوم اشتراك شهرية مقابل حصولهم على خدمة الكهرباء وفق نظام الدفع المسبق.
ويدفع المستفيدون من أبناء تهامة البسطاء مبلغ ألفي ريال يمني شهريا كرسوم اشتراك إلزامية لشركة “جو جرين باور”، الإماراتية، بالإضافة إلى دفعهم المسبق لقيمة استهلاكهم من الكهرباء عبر نظام “الدفع المسبق”، وسط اتهامات بممارسات غير شفافة واستقطاعات مالية غير مبررة تثقل كاهل المستهلكين.
وأفاد مصدر حقوقي بالمدينة، أن أهالي المخا بين نارين في الحاجة الماسة للتيار الكهربائي، وخوفهم من سطوة إدارة الشركة، يتم دفع الرسوم الثابتة مجبرين رغم أنها غير مبررة وفق نظام الدفع المسبق لما يتهم استهلاكه فقط.
وأشار إلى أن ابتزاز الشركة الإماراتية لم تتوقف عن رسوم الاشتراك الشهرية، بل تقوم بخصم مبالغ إضافية من رصيد المستهلكين عند الدفع المسبق تتجاوز 5 آلاف ريال شهريا تحت بند “سداد قيمة العدادات”.
وبين أن الأهالي عقب خصم قسط العدادات لم يحصلوا سوى على جزء بسيط من الاستهلاك المدفوع مقابل هذه المبالغ الطائلة، دون إشعارهم بأي كشف حساب يوضح آلية استقطاع الأموال المدفوعة، أو المدة المتبقية لسداد قيمة العداد، دون تضمين ذلك في فواتير الاستهلاك.
وذكر أن آلية عمل الشركة الإماراتية وأنشطتها في المنطقة يكتنفها الغموض، حيث لا توجد أي لوائح واضحة للمستهلكين توضح بنود الفواتير وآلية احتساب التكاليف الإضافية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة هذه الاستقطاعات المجهولة وشرعيتها.
ويطالب أهالي المخا والمناطق التهامية السلطات الموالية للإمارات بالتدخل العاجل للكشف عن طبيعة التعاقد مع الشركة، ومراجعة بنوده، والوقوف على حقيقة هذه الممارسات التي وصفت بـاستغلال احتياجات الناس لا سيما الفقراء منهم للكهرباء.
وشددوا على ضرورة شفافية فواتير الخدمات الأساسية من قبل الشركة الإماراتية التي بدأت عملها في المخا والمناطق التهامية المحيطة تحت مسمى “الكهرباء المجانية للمنحة الإماراتية”، تحولت إلى مشروع استثماري برسوم استهلاكية باهضة الثمن، كان آخرها فرض دفع رسوم تعرفة استهلاك الكهرباء بالدولار الأمريكي والريال السعودي على المنشآت التجارية خلال يوليو الماضي.
