نفذت قيادات الانتقالي، عملية طرد جماعية طالت ما يقارب 270 ضابطا وجنديا من كتيبة حماية المنطقة الحرة في عدن الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وأكدت مصادر حقوقية، أن عملية الاستبعاد شملت قرابة 150 ضابطا وجنديا من الكتيبة، بالإضافة إلى 115 فردا من عناصر شرطة المنطقة الحرة، ينحدر معظمهم من عدن، في عملية وصفت بـ” المناطقية القروية”.
وأوضحت أنه تم استبدالهم بعناصر من “الضالع ويافع، التي ينحدر منها رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” ونائبه السلفي قائد فصائل “العمالقة”، “عبدالرحمن المحرمي”.
وأفادت أن الضباط والجنود الذين تم استبعادهم هم من الذين حافظوا على أمن وسلامة الميناء منذ سنوات الحرب على اليمن في مارس 2015م، دون وجود أي مبرر مهني أو أمني، في خطوة تكرس سياسة التبعية وتهميش أبناء المدينة.
وأرجعت سبب استبعادهم إلى “المناطقية” التي تكرسها قيادات الانتقالي ليس بحق أبناء عدن لوحدها، بل ضد بقية أبناء المحافظات الجنوبية في أبين وشبوة وحضرموت، وذلك بالاستحواذ على كافة المناصب العسكرية والأمنية والمدنية.
واعتبرت المصادر هذه الخطوة جزء من سياسة منهجية يتبعها الانتقالي، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المرافق الحيوية والاستراتيجية بعدن، واستبدال كوادرها الأصلية بعناصر موالية لها.
