العفو الدولية: استئناف ألمانيا نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” تواطؤ بجرائم الإبادة

أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن “قرار ألمانيا إنهاء تعليقها لشحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” قرار متهوّر وغير مشروع، ويبعث برسالة خاطئة تمامًا، مفادها أن “إسرائيل” تستطيع مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وفرض نظام الأبارتهايد على الفلسطينيين، واحتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بصورة غير مشروعة ومن دون أي خشية من التبعات”.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على قرار الحكومة الألمانية إنهاء تعليق إصدار بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” لاستخدامها في قطاع غزة المحتل: إن “ألمانيا هي أحد الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى “إسرائيل”، وقد شكّل قرارها القاضي بالتعليق الجزئي لنقل الأسلحة، والذي جاء متأخرًا للغاية، واحدًا من أشكال الضغط القليلة المُجدية التي مارسها المجتمع الدولي ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضافت روساس: “الآن ليس الوقت المناسب على الإطلاق لتخفيف هذا الضغط. بل على العكس تمامًا، فالآن هو الوقت الذي يجب فيه ضمان وقف “إسرائيل” لانتهاكاتها للقانون الدولي، بما ذلك الاحتلال غير المشروع الذي تمارسه، كما أشارت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة. وللأسف، تسلك ألمانيا، باتخاذها هذه الخطوة، مسارًا بالغ الخطورة يجب التراجع عنه فورًا، ويجب ألّا تحذو أي من الدول الأخرى حذوها”.