دعوى قضائية ضد “البنتاغون” فجرتها صحيفة “نيويورك تايمز”

رفعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد وزارة الحرب “البنتاغون”، زاعمة أن الأخيرة انتهكت الحقوق الدستورية لصحافييها، بفرض مجموعة من القيود الجديدة على التقارير المتعلّقة بالجيش.

وقالت الصحيفة في ملخص الدعوى إن سياسة “البنتاغون” هي “بالضبط نوع المخطّط المُقيّد لحرية التعبير والصحافة الذي أقرّت المحكمة العليا ودائرة مقاطعة كولومبيا بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور”.

وبحسب ملخص الدعوى القضائية، فإن الغرض من سياسة وزارة الحرب هو “إغلاق أبواب البنتاغون، تلك المناطق التي كانت مفتوحة تاريخياً للصحافة، أمام المؤسّسات الإخبارية، مثل المدعين، التي تحقّق وتبلغ دون خوف أو محاباة عن تصرفات الوزارة وقيادتها”.

وتطلب الصحيفة من المحكمة إصدار أمر يمنع “البنتاغون” من تطبيق السياسة الصحفية، إلى جانب إعلان أن الأحكام المتعلّقة بممارسة الحقوق التي يكفلها التعديل الأول غير قانونية.

كما ذكرت الشركة، في بيان لها، إنها “تعتزم الدفاع بقوة ضد انتهاك هذه الحقوق، تماماً كما فعلنا منذ فترة طويلة في ظل الإدارات المعارضة للتدقيق والمساءلة”.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال أحد كبار محامي صحيفة “التايمز” إنه كانت هناك مناقشات مع مؤسّسات إخبارية أخرى بشأن الانضمام إلى الدعوى، لكن الصحيفة قرّرت المضي قدماً بمفردها.

ووفقاً للملخص الذي قدّمته الصحيفة، تعترض الدعوى على عدة أحكام في السياسة الجديدة، بما في ذلك حكم ينظم الحالات التي “يحث فيها الصحفيون موظفي الحكومة على انتهاك القانون بتقديم معلومات حكومية سرية”، كما أنّ هذا التقييد يهدّد “أساليب جمع الأخبار القانونية والروتينية”، وفقاً للملخص.

على المقلب الآخر، صرّح مسؤولون في “البنتاغون” بأن الوصول إلى المنشآت العسكرية امتيازٌ يخضع للتنظيم.

وجاء في بيانٍ صادر عن “البنتاغون”، في أكتوبر، أنّ هذه السياسة “تهدف إلى منع التسريبات التي تُلحق الضرر بالأمن العملياتي والأمن القومي.. إنه أمرٌ بديهي”.

لكن الوزارة قامت لاحقاً بسحب مكاتب العديد من وسائل الإعلام الأميركية في “البنتاغون”، ومنحتها في الغالب لوسائل إعلام محافظة، كما فرض وزير الحرب، بيت هيغسيث، قيوداً على أماكن تجول الصحفيين في المجمع.

وظهرت مسودة القيود الجديدة لأول مرة في أيلول/سبتمبر، وعُدِّلت بعد معارضة من محامي المؤسّسات الإخبارية، ثمّ صدرت القواعد النهائية في 6 أكتوبر، وبعد أكثر من أسبوع، سلّم عشرات الصحفيين المعتمدين شاراتهم بدلاً من توقيع الوثيقة، وواصلت المؤسّسات الإعلامية المغادرة تغطية أخبار الجيش رغم القيود المفروضة على الوصول.

فيما أصدرت العديد من المؤسّسات الإخبارية الكبرى بيانات في كتوبر تُدين سياسة “البنتاغون” باعتبارها انتهاكاً للتعديل الأول، وجاء في بيان صادر عن قنوات ABC News وCBS News وCNN وFox News وNBC News: “هذه السياسة غير مسبوقة وتهدد الحماية الصحفية الأساسية”.

وقد نشأت صدامات قانونية بين الصحفيين والحكومة بشأن الوصول إلى المباني الفيدرالية بشكل متكرّر خلال فترتي ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وبعد رحيل السلك الصحفي التقليدي، أعلن “البنتاغون: أن مجموعة جديدة من وسائل الإعلام وافقت على القيود، وستعمل من المساحة المخصصة للصحفيين في المبنى، وتضم هذه الوسائل الجديدة مجموعة من وسائل الإعلام المؤيّدة لترامب، والتي ردّدت حجج الإدارة، ولم تُبدِ أي ميل للتحقيق في أفعالها.

وتُلزم قواعد “البنتاغون”، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، الصحفيين بتوقيع نموذج من 21 صفحة يضع قيوداً على الأنشطة الصحفية، بما في ذلك طلبات الحصول على نصائح للقصص والاستفسارات من المصادر، وتُمثل الإرشادات الجديدة اختلافاً جذرياً عن الإرشادات السابقة، من حيث طولها ونطاقها.