كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء الفرنسي في باريس، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل أموال عامة مختلسة والفساد المنظم، في قضية تُعد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بثروات النظام السابق.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تبدأ محاكمة نجلي صالح في سبتمبر 2026، مشيرة إلى أنهما ينفيان التهم الموجهة إليهما جملةً وتفصيلًا.
وأوضحت لو باريزيان أن التحقيقات تتهم ورثة علي عبد الله صالح باستخدام أموال عامة مختلسة لشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن صفقات عقارية قُدّرت بملايين اليوروهات.
وأفادت الصحيفة بأن التحقيق القضائي انطلق عام 2019، بناءً على طلب تعاون قضائي قدمته السلطات السويسرية، ويشمل عمليات شراء عقارات في أحياء راقية تجاوزت قيمتها الإجمالية 16 مليون يورو.
وأضافت أن السلطات الفرنسية صادرت عددًا من هذه العقارات، كما استردت نحو 500 ألف يورو من حسابات مصرفية تعود لأحمد علي عبد الله صالح، في إطار إجراءات التحفظ على الأموال المشبوهة.
وذكرت الصحيفة أن المحققين الفرنسيين تتبعوا تحويلات مالية بلغت قيمتها نحو 30.6 مليون دولار، مرت عبر حسابات مصرفية ممولة من اليمن خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2011.
وبيّنت لو باريزيان أن الادعاء الفرنسي يستند في اتهاماته إلى تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والتي توثق شبهات واسعة تتعلق بغسل الأموال وتضخم الثروات غير المشروعة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن خبراء أمميين قدّروا ثروة علي عبد الله صالح خلال سنوات حكمه بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، معتبرة أن أحمد صالح يقع في صلب ما وصفته بـ”أوليغارشية عائلية”، في حين يُشتبه بأن شقيقه خالد لعب دور العقل المدبر لعمليات غسل الأموال.