جزائية صنعاء تواجه خلية التخابر بأدلة اثبات التجسس لصالح المخابرات البريطانية

استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر مع العدو ضمن خلية التجسس التابعة للمخابرات البريطانية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهمين بحضور محاميهم بالأدلة المادية، والتي تضمنت أجهزة تنصت وتصوير سرية وبرامج لتحديد المواقع، كان قد سلمها لهم ضباط أجانب.

وبحسب “وكالة سبا” الرسمية، استمعت المحكمة إلى ردود المتهمين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد الزراري، عارف عبدالله عبده القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، إضافة إلى رد محاميهم وتعقيب النيابة، وأقرت منحهم فرصة أخرى لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

وفي الجلسة الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تم مواجهة المتهمين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بالأدلة المادية التي شملت أيضاً أجهزة تنصت وتصوير وتسجيلات ومحادثات عبر أجهزة الاتصالات باستخدام برامج سرية سلمها لهم ضباط أجانب.

واستمعت المحكمة إلى ردود وطلبات المتهمين ومحاميهم، وقررت منحهم فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من 2021 حتى 2025م تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية وسيارات مجهزة للبث المباشر.

كما قاموا برصد تحركات الأشخاص وزرع أجهزة تتبع واختراق شبكات، ورفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد آخرين للعمل لصالح المخابرات الأجنبية.