صنعاء تُحصّن أهم مفاصلها العدلية بنظام حماية عالمي متطور

في خطوة نوعية تعزز أمن واستقرار المنظومة العدلية، دُشّن اليوم الأربعاء في وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء مشروع نظام الإنذار المبكر للحرائق والإخماد الآلي وتأمين وحماية المعلومات والبيانات، بإشراف نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي.

ويُعد المشروع، الممول من صندوق دعم القضاء، نقلة متقدمة في مسار تحديث البنية التحتية التقنية والأمنية للوزارة، ضمن توجهات تهدف إلى تحصين البيانات الحساسة والأصول الرقمية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وفق أحدث المعايير العالمية لإدارة المخاطر والوقاية من الحوادث.

ويعتمد النظام على منظومة ذكية متكاملة تبدأ برصد الأدخنة وإطلاق إشعارات فورية للجهات المختصة، وصولًا إلى الإخماد الآلي للحريق خلال ثوانٍ معدودة، إلى جانب إجراءات أمنية متقدمة تشمل الإغلاق التلقائي للأبواب المدرعة، بما يضمن كفاءة الإخماد وحماية المرافق الحيوية.

كما يتميز المشروع باستخدام تقنيات حديثة تحمي البنية التحتية الرقمية من الأضرار التي قد تتسبب بها وسائل الإطفاء التقليدية، الأمر الذي يضمن سلامة الأنظمة واستمرارية التشغيل دون المساس بالبيانات أو تعطيل العمل القضائي.

وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي أن المشروع يمثل خط الدفاع الأول لمنظومة العدالة الرقمية، ويجسد حرص قيادة الوزارة على تطوير القضاء اليمني تقنيًا وأمنيًا، بما يحافظ على سلامة الموظفين والمستفيدين ويضمن استقرار العمل القضائي في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الاستثمار في أنظمة الحماية والوقاية يُعد إنفاقًا وقائيًا ذكيًا يحمي المال العام، ويجنب الدولة خسائر فادحة قد تنجم عن الحوادث أو الأعطال التقنية، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر مستدام تعزز أمن المعلومات وترفع كفاءة الخدمات العدلية.

من جانبه قدّم رئيس قسم أمن المعلومات بمركز معلومات القضاء المهندس سمير الجحدري عرضًا تفصيليًا حول مكونات النظام وآلية عمله، فيما أوضح الفريق الهندسي المشرف أن المشروع صُمم وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ليضمن استجابة سريعة للطوارئ، ويحمي بيانات وأصول الدولة من المخاطر الكارثية، ويرفع مستوى الجاهزية المؤسسية داخل الوزارة.