أصدرت حكومة جمهورية الصومال بياناً حازماً رفضت فيه بشكل قاطع أي ادعاءات أو خطوات تمس سيادتها ووحدتها الإقليمية، وذلك ردا على تقارير حول قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال الشمالي ككيان منفصل.
وجدد البيان التأكيد على موقف الصومال الثابت من القضية الفلسطينية ورفضه لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيه.
نص البيان:
أكدت جمهورية الصومال على التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتنا ووحدتنا الوطنية وسلامة أراضينا.
وأعلنت رفضها بشكل قاطع الهجوم المتعمد على سيادتنا والخطوة غير المشروعة من قبل “إسرائيل” التي تدّعي الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة.
وشدد البيان على أن إقليم أرض الصومال هو جزء لا يتجزأ وغير قابل للانفصال ولا للتصرف من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة.
كما أوضح أن الصومال دولة ذات سيادة واحدة موحدة وغير قابلة للتجزئة ولا يملك أي طرف خارجي سلطة أو صفة قانونية لتغيير وحدتها أو تشكيلها الإقليمي.
وإلى جانب الدفاع عن الوحدة الصومالية، جددت الصومال موقفها المبدئي والداعم بلا تراجع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري.
وحذر البيان من أن الصومال لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضينا من شأنها أن تجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو تستجلب العداءات، مؤكداً على أولوية السلام والأمن الوطنيين.
وختمت الحكومة الصومالية بيانها بالتحذير من أن مثل هذه الأعمال غير المشروعة تقوض بصورة خطيرة السلام والاستقرار الإقليميين وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
يأتي هذا البيان في ظل توترات إقليمية متصاعدة وتقارير عن تحركات دبلوماسية وعسكرية في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت الصومال قد حذرت سابقاً من أي محاولات لاستغلال الأوضاع الداخلية أو تقويض سيادتها. ويُعتبر إقليم أرض الصومال منطقة تتمتع بحكم ذاتي لكنها لا تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة عن جمهورية الصومال الفيدرالية.
