“الكنيست” يُقِرّ قانونًا لقطع الكهرباء والمياه عن مقار الأونروا في القدس المحتلة

أقرّ “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية مشروع قانون يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، ليدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري.

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، جاء إقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 عضوًا من أصل 120، مقابل معارضة سبعة نواب فقط، في ختام المسار التشريعي الذي خضع له المشروع.

وكان القانون قد نال الموافقة المبدئية في نوفمبر الماضي، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن لصياغته النهائية، وفق الإجراءات المعتمدة داخل “الكنيست”.

وخلال جلسة التصويت، برّر وزير الطاقة والبنية التحتية لدى حكومة الكيان الإسرائيلي “إيلي كوهين” الخطوة بادعاءات وصف فيها الأونروا بأنها بيئة للتحريض، معتبرًا أنه لا مبرر لاستمرار عملها، في سياق سياسة “إسرائيلية” متصاعدة تستهدف تقليص وجود ودور المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطال القانون بشكل مباشر أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس يعتمدون على خدمات الوكالة، التي تشرف على إدارة مخيمي شعفاط وقلنديا، إلى جانب عدد من المرافق الحيوية.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على عمل مؤسسات “الأونروا” الصحية والتعليمية، بما في ذلك عيادة «الزاوية الهندية» قرب باب الساهرة، وعدد من المدارس التي تخدم الطلبة في مناطق القدس وصور باهر والمخيمات.

ويُعدّ هذا الإجراء، وفق قراءات قانونية، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، كما يتعارض مع قرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار رقم 302 الصادر عام 1949، الذي أسّس «الأونروا» كالتزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في ظل عدم تنفيذ القرار الأممي رقم 194 المتعلق بحق العودة.