حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من قرار وكالة “أونروا” إنهاء خدمات نحو 622 موظفًا فلسطينيًا، واعتبره إجراءً تعسفيًا يمس الحقوق الأساسية للعمال ويعمّق الأزمة الإنسانية في ظل الحرب والحصار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الأربعاء، أكد فيها أن القرار يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية ويضاعف معاناة مئات العائلات الفلسطينية.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد في قطاع غزة، طارق الهندي، إن فصل الموظفين يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ولا يمكن فصله عن سياسة الاستهداف الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادر صموده.
وأوضح أن الموظفين المتضررين هم عائلات نازحة تعيش ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، وأن فقدان مصدر الدخل يهدد أمنهم المعيشي وقدرتهم على رعاية أطفالهم.
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، الجهات النقابية والعمالية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على إدارة الأونروا للتراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم.
وأكد سعد أن الأوضاع الاقتصادية للعمال الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، واستمرار إغلاق فرص العمل بفعل سياسات الاحتلال.
وشدد الاتحاد على مواصلة تحركاته النقابية والقانونية، والعمل على حشد تضامن واسع محليًا ودوليًا دفاعًا عن حقوق الموظفين المفصولين وكرامتهم الإنسانية.
