قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه تلقّى شكاوى من فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون في الخارج، تفيد برفض السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية إصدار أو تجديد جوازات سفرهم بذريعة “المنع الأمني”، ما يقيّد حقوقهم في السفر والإقامة والعمل والدراسة والعلاج.
وأعرب المركز، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الممارسات، محذرًا من تداعيات خطيرة تشمل فقدان الوضع القانوني أو خطر الترحيل، ومشيرًا إلى توثيق حالات لطلبة ومرضى وأسر حُرموا من وثائقهم دون إبلاغهم بأسباب واضحة أو توفير آليات تظلم فعّالة.
وأكد المركز أن الامتناع التعسفي عن إصدار أو تجديد الجوازات، على أساس جغرافي أو سياسي أو بذرائع أمنية عامة وغير مفسّرة، يشكّل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، ويرقى إلى إساءة استعمال السلطة والعقاب الجماعي.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لهذه السياسة، ونشر معايير واضحة لأي قيود استثنائية، وضمان رقابة قضائية وآليات تظلم مستقلة، وتمكين الفلسطينيين في كل مكان من الحصول على وثائقهم الرسمية دون تمييز.