أظهرت بيانات إسرائيلية حديثة، أن نحو 71 ألفًا ممن تم استدعاؤهم للتجنيد في الجيش ، يتهربون من الخدمة، وينتمي 80% منهم للتيار الحريدي.
وعقدت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، جلسة نقاش لمتابعة تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، بمشاركة مسؤولين كبار في النظام القضائي والجيش.
وكشفت المناقشة عن صعوبات كبيرة في التعاون بين الشرطة العسكرية والشرطة، حيث أفاد مسؤولون عسكريون بأن الشرطة العسكرية لا تحصل عمومًا على إذن لتنفيذ عمليات اعتقال في الأحياء الحريدية.
كما تبين أن الفارين الحريديين الذين تعتقلهم الشرطة عشوائيًا يُطلق سراحهم في الواقع دون تسليمهم للجيش.
وانتقد النقاش جهازَ الشرطة، قائلاً إن هذا يؤدي إلى “تطبيق انتقائي مقلق للقانون” يميز ضد فئات معينة من السكان، ويتسم بالقسوة على قطاعات أخرى.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
و”الحريديم” يشكلون نحو 13 % من سكان “إسرائيل”، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية