رفضت عائلة سمارة في بلدة طمون جنوب طوباس، اليوم الثلاثاء، تسلّم جثمان طفلها علي سامر سمارة (13 عاماً)، الذي قُتل برصاص جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مشترطة الإفراج عن والده ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار قبل إتمام مراسم الدفن.
وكان الطفل علي قد قُتل الأحد الماضي خلال إطلاق نار استهدف مركبة العائلة، فيما أُصيبت شقيقته رونزا (4 أعوام) إصابة خطيرة أُعلن لاحقاً وفاتها سريرياً، وأصيب شقيقه يزن، كما أُصيب واعتُقل والدهما المطارد لقوات الاحتلال سامر سمارة.
وقال عبد القادر سمارة، المتحدث باسم العائلة، إن المطالب الأولية تتمثل في الإفراج الفوري عن سامر سمارة المطارد منذ أكثر من ثماني سنوات، ومحاسبة العناصر الأمنية التي نفذت عملية إطلاق النار.
وأضاف أن العائلة تطالب أيضاً بوقف الضباط الذين أصدروا الأوامر عن العمل وتحويلهم للقضاء، وإصدار بيان رسمي واضح من جهاز الأمن الوقائي يقرّ بالمسؤولية عن العملية.
وأكد رفض العائلة الاستماع لأي عروض أو وساطات قبل تنفيذ هذه المطالب، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية أبلغتهم بتحويل سامر سمارة إلى سجن الجنيد لعرضه على لجنة تحقيق مركزية، رغم إصابته بالرصاص في ساقيه.
وتأتي الحادثة وسط حالة توتر وغضب واسعة في المنطقة، بعد إطلاق النار على مركبة العائلة وما أسفر عنه من مقتل طفل وإصابة أشقائه واعتقال والدهم، ما فتح جدلاً واسعاً حول ملابسات العملية والمسؤولية عنها.