ما أن دوت وسائل الإعلام المختلفة بخبر بدء الحرب بين إيران وأمريكا وشريكتها “إسرائيل”، وانشغال العالم أجمع بتفاصيل وسيناريوهات المعركة التي لم يطل انتظارها، كان سكان غزة منشغلون بالتهافت على المحال التجارية لشراء ما يلزم من الحاجيات الأساسية خشية تأثرهم بالحرب.
فاندلاع الحرب بعد الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران وما تبعه من رد صاروخي إيراني واسع على كافة القواعد الأمريكية، أدخل المنطقة في حالة تصعيد غير مسبوقة، مع مخاوف من حرب إقليمية شاملة، قد يصل صداها لقطاع غزة المثقل بالهموم.
ورغم الحديث عن توفر كافة السلع والبضائع في القطاع، إلا أن التجارب السابقة للمواطنين الفلسطينيين مما شهدوه من جوع خلال فترة الحرب الإسرائيلية، دفعهم للتسوق وشراء مايلزم من احتياجات أساسية.
وقد قررت “إسرائيل” إغلاق المعابر في قطاع غزة بما ذلك معبر رفح البري “حتى إشعار آخر” بسبب التوتر مع إيران.
واللافت للنظر أنه مع إقبال المواطنين بشكل كبير على شراء السلع الأساسية خوفاً من نفادها، لجأ العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية لرفع السعر بشكل أكبر، خاصة مع الحديث عن إغلاق المعابر مجدداً أو تقليص دخول البضائع والمساعدات.
وبدأ المواطنون بشراء ما يلزم من حاجات أساسية، إلى أن أسعار السكر والطحين، والأرز، والزيوت، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن شهدت ارتفاع حاد في سعرها خلالا ساعات، الأمر الذي كان وبالاً على ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل خاصةً بعد الحرب.
ويخشى المواطنون في قطاع غزة، من استمرار إغلاق المعابر، وتفاقم الأزمة جراء الحرب الدائرة، الأمر الذي يحتاج للتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطنين.
المواطنون في قطاع غزة، يعتمدون بشكل شبه كامل على ما يدخل عبر المعابر، خاصةً بعد الحرب الأخيرة لذا يتخوفون من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى شح المخزون التجاري المحدود بسبب الحرب على غزة، مما يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية، كما أن إغلاق المعابر قد يوقف الإمدادات عن غزة.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، قد طمأنت المواطنين بوجود المخزون السلعي لمدة كافية، محذرةً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية من مخالفة قائمة الأسعار المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضبط حالة الأسواق واستقرارها، داعيةً للإبلاغ في حالة وجود أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار المعلنة من قبل الوزارة أو وجود أي احتكار للسلع والمنتجات.
يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت مسبقاً من صعوبات إدخال المساعدات ونقص الإمدادات الأساسية داخل القطاع.
واعتبرت، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لايزال كارثياً، وأن المساعدات المسموح بدخولها غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان، محذرةً من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حذرت من انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع، موضحةً أنها لا تزال في غاية الخطورة، وأن التحسن الذي طرأ لا يتعدى كونه تحسناً طفيفاً جداً ولا يرقى إلى مستوى الاحتياجات الهائلة للسكان.
