أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في كنيست العدو الصهيوني بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمثل خطوة إرهابية خطيرة تمهد لتنفيذ جرائم القتل والتصفية بحق أسرانا البواسل داخل السجون.
وشددت الحركة في بيان صحفي، على أن هذه المصادقة تؤكد حجم الانحدار الوحشي غير المسبوق في منظومة كيان العدو، التي تخالف بشكل صريح كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
وحذرت من خطورة هذا القانون، والذي يسعى العدو من خلاله إلى تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد أن مارس العدو كل أساليب القتل البطيء بحق الأسرى من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.
وحمّلت العدوالمجرم المسؤولية عن تداعيات هذا القانون الإجرامي الذي يشرعن القتل، مضيفة أننا “نؤكد أن المساس بحياة أسرانا داخل السجون خط أحمر، سيفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل”.
ودعت أبناء شعبنا وأمتنا إلى تكثيف جهود الدعم والنصرة لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في كل الساحات، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وكافة أحرار العالم بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
وصدقت ما تسمى لجنة الأمن القومي للعدو الإسرائيلي في الكنيست، الليلة الماضية، على “صيغة توافقية” لقانون إعدام الأسرى؛ تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقرائتين الثانية والنهائية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن اللجنة انتهت من إعداد القانون وسيتم تقديمه للكنيست للمصادقة النهائية عليه الأسبوع القادم، وذلك بعد أشهر من المداولات للتوافق على صيغة القانون النهائي وبعد النظر في مئات التحفظات.
وينص القانون في صيغته النهائية على “إعدام من تسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معادي لدولة إسرائيل”، حيث سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة 90 يومًا منذ تاريخ قرار الحكم.
