أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن البرلمان يدرس حاليًا مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية في المضيق الحيوي.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل فرض رسوم على التلوث البيئي وفرض رسوم مقابل خدمات الإرشاد الملاحي، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتنمية المنطقة المحيطة بالمضيق، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتأمين سلامة الملاحة في المنطقة.
