إدانة فلسطينية غاضبة لـ”قانون إعدام الأسرى”.. تحذير من شرعنة القتل وتدويل الأزمة

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بأنها تصعيد خطير يكرّس سياسة القتل الممنهج، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحماية القانون الدولي والإنساني.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن إقرار القانون يمثل إعلانًا رسميًا لتكريس سياسات الإبادة بحق الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وخارجه، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس مستوى غير مسبوق من التغوّل في التعامل مع الأسرى.

وربطت اللجنة تمرير القانون باستمرار الصمت الدولي، مؤكدة أن غياب المساءلة شجّع سلطات الاحتلال على المضي في انتهاكاتها، بما في ذلك القتل المباشر وسياسات الموت البطيء داخل سجون الاحتلال، والتي أسفرت عن وفاة عشرات الأسرى خلال الشهور والسنوات الماضية.

وأضاف البيان أن الانتهاكات المتصاعدة بحق الفلسطينيين تجري على مرأى ومسمع العالم، دون إجراءات رادعة، ما حوّل القتل إلى حدث يومي في ظل الاكتفاء بمواقف دولية وصفتها بالشكلية.

ودعت اللجنة دول العالم ومنظماته إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على تطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة دون استثناء، بما يشمل الأراضي الفلسطينية.

وأكدت في ختام بيانها أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددة على استمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال.