دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الامتناع عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي تُستخدم في معظم الحالات ضد الفلسطينيين.
ونُقل عن تورك قوله في بيان صحفي: “ينتهك مشروع القانون بشكل واضح التزامات إسرائيل القانونية الدولية، بما في ذلك الحق في الحياة. وهو يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ويتسم بالتمييز الشديد، ويجب إلغاؤه على الفور”.
وأشار إلى أن القانون يجعل الإعدام شنقاً “العقوبة الافتراضية” للفلسطينيين المدانين في الضفة الغربية المحتلة بتهمة شن هجمات على الإسرائيليين.
وتابع: “استخدام عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية يشكل انتهاكاً إضافياً وفظيعاً للقانون الدولي. كما أن تطبيقها على سكان الأراضي الفلسطينية يشكل جريمة حرب”.
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر قانوناً ينص على عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة”.
