أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، أنّ التوجّه نحو التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ “انتهاكاً صارخاً للدستور”، محذّراً من انعكاساته السلبية على الساحة الداخلية اللبنانية.
وأوضح فضل الله أنّ ما فشل العدو في تحقيقه ميدانياً لن يتمكن من انتزاعه عبر المسار التفاوضي، مشيراً إلى أنّ هذا الخيار يفاقم الانقسام الداخلي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مزيد من التماسك والوحدة الوطنية. كما اعتبر أنّ السلطة الحالية “فاقدة لقرارها”، ولا تملك الشرعية الدستورية لاتخاذ قرارات تتعارض مع مبدأ العيش المشترك، مؤكداً أنّها غير مؤتمنة على حماية السيادة.
وفي السياق ، قال النائب عن الكتلة إيهاب حمادة، في تصريحات له اليوم إنّ الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في محاولة لتعويض إخفاقاته العسكرية، معتبراً أنّ “السلطة اللبنانية تسلّم مصير البلاد للإسرائيلي”، ومضيفاً أنّ “من ينخرط في التفاوض معه إنما يقف في صفّه.
وأشار حمادة إلى أنّ المرحلة الراهنة تشهد تحولات كبرى في المشهد الدولي، منتقداً أداء السلطة اللبنانية التي رأى أنّها تقرأ التطورات بشكل خاطئ.
وكانت العاصمة بيروت قد شهدت خلال اليومين الماضيين احتجاجات أمام السراي الحكومي، رفضاً لسياسات الحكومة، لا سيما الدعوات لنزع سلاح المقاومة والتوجّه نحو التفاوض المباشر مع الاحتلال، في ظل استمرار العدوان “الإسرائيلي” رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن نهاية عام 2024، واستمرار احتلال أراضٍ لبنانية.
وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب.
