أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء رفضها القاطع لأي إجراءات أو تفاهمات مع ما يُسمى بهيئة المساحة الجيولوجية في الحكومة التابعة للسعودية .
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، اليوم أنها تابعت ما صدر عن مجلس الوزراء السعودي بشأن تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث مشروع مذكرة تفاهم مع الحكومة التابعة للرياض ، للتعاون في المجالات الجيولوجية والفنية والتوقيع عليها.
واعتبرت أنّ هذه الخطوات “باطلة ولاغية وغير قانونية”، مؤكدة أنها تمثل انتحالاً لصفة الجهة الرسمية المختصة، والتي تمثلها الهيئة في صنعاء.
وشددت الهيئة على أنها الجهة المخولة بإدارة قطاع المعادن في اليمن، بما يشمل إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدة رفضها لأي إجراءات تتعارض مع صلاحياتها أو تمس السيادة الوطنية وموارد البلاد.