أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما يسمى بقانون إعدام الأسرى لدى العدو الصهيوني يمثل جريمة تصفية متعمدة بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددة على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما دام الأسرى خلف قضبان الاحتلال، في ظل استمرار الانتهاكات بحقهم.
وأوضحت الحركة في بيان اليوم الجمعة، رفضها لقرار السلطة الفلسطينية وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، معتبرة أن هذه الخطوة تنكّر للواجب الوطني، وتخدم أجندة العدو الصهيوني في الضغط على عائلات الأسرى وتجويعها، في محاولة لكسر صمودهم.
وفي سياق متصل، باركت الحركة للبنان ومقاومته الصمود الذي أفشل أهداف العدو في الميدان، مؤكدة أن هذا الثبات أسهم في وضع حد لآلة القتل، ومنع تحقيق المخططات العدوانية.
وأضافت أن ملحمة الستة والأربعين يوماً شكّلت محطة مفصلية في مسار الصراع، حيث رسمت معالم مرحلة جديدة من المقاومة، وأسقطت أوهام فرض الهيمنة الصهيونية على شعوب المنطقة، في ظل ما أظهرته من قدرة على الصمود والمواجهة.
