خبراء أمميون يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

أكد خبراء في الأمم المتحدة اليوم أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، مشددين على أن هذا الإجراء لم يعد مجرد خيار سياسي بل هو واجب قانوني يمثل الحد الأدنى من التزامات الاتحاد بموجب القانون الدولي.

وأوضح الخبراء في بيان صادر عنهم أن هذه المطالبة تأتي استجابة لمبادرة المواطنين الأوروبيين التي جمعت أكثر من مليون توقيع، احتجاجا على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأشار البيان إلى وجود تناقض حاد في مواقف الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعي تمسكه بحقوق الإنسان وفي الوقت ذاته يواصل علاقاته التجارية مع دولة يتسم سلوكها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، لفت الخبراء الأمميون إلى أن التحليلات والتوثيقات الميدانية للأمم المتحدة تعكس انتهاكا منهجيا لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرين أن هذا السلوك الإجرامي بات خاصية بنيوية لكيان الاحتلال.

وشدد الخبراء على أن التعليق الكامل للاتفاقية هو السبيل الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته، معتبرين أن استمرار العمل بها في ظل جرائم الإبادة الموثقة يضع صدقية المنظومة القانونية والأخلاقية الأوروبية على المحك.

يذكر أن هذه الدعوات الحقوقية تأتي في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والدولية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الكيان لردعه عن الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.