شرطة لندن ترفض التحقيق مع 10 بريطانيين متهمين بجرائم حرب في غزة

رفضت شرطة العاصمة البريطانية “ميتروبوليتان” فتح تحقيق بحق عشرة بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة التي امتدت لأكثر من سنتين.

وجاء القرار بعد تسليم فريق من الخبراء القانونيين، في أبريل 2025، ملفاً من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة، نيابة عن “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و“مركز قانون المصلحة العامة”، اللذين يمثلان فلسطينيين في غزة والمملكة المتحدة.

ورغم توقيع أكثر من 70 خبيراً قانونياً وحقوقياً رسالة تطالب الشرطة بالتحرك وفقاً للقانون الدولي، كشفت منصة “نوفارا ميديا” أن الشرطة قررت عدم فتح تحقيق في القضية.

المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، وصف القرار بأنه “صادم” ويمنح “رخصة للإفلات من العقاب”، معتبراً أن استغراق عام كامل لاتخاذ قرار بعدم فتح تحقيق “أمر مخزٍ”، ويشكّل “إهانة كاملة لسيادة القانون”.

وبحسب “مركز قانون المصلحة العامة”، يتضمن الملف عرضاً مفصلاً لاتهامات بارتكاب جرائم في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، من بينها القتل المتعمد لمدنيين وعمال إغاثة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية كالمستشفيات والمدارس، والتهجير القسري، واستهداف مواقع تاريخية ودينية.

وأكد المركز أن المواد المقدمة كانت كافية لتبرير فتح تحقيق كامل، محذراً من أن رفض الشرطة قد يخلق “فجوة في المساءلة” بشأن جرائم دولية يُشتبه بارتكابها من قبل مواطنين أو مقيمين بريطانيين في الخارج.