قدّمت طهران، عبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد، خطة شاملة لإدارة مضيق هرمز، خلال زيارة أعضاء لجنة الإعمار في المجلس إلى محافظة هرمزكان وتفقدهم للممر المائي الاستراتيجي .
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن نيكزاد كشف عن خطة مكوّنة من 12 بنداً لتنظيم إدارة مضيق هرمز، موضحاً أنها تتضمن قيوداً على عبور بعض السفن ووضع آلية جديدة لمنح تصاريح المرور .
وبحسب ما ورد في التصريحات، فإن الخطة تنص على عدم السماح لسفن الكيان الصهيوني بالعبور، فيما تُلزم سفن أخرى بالحصول على تصاريح مسبقة من الجانب الإيراني، مع الإشارة إلى إمكانية ربط بعض الحالات بشروط وتعويضات تتعلق بالحرب المفروضة.
وأكد نيكزاد أن بقية السفن لن تتمكن من العبور إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار قانون يُفترض إقراره في مجلس الشورى الإسلامي.
وشدد على أن هذه الإجراءات ستراعي القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران لن تتنازل عن ما تعتبره حقوقها السيادية في مضيق هرمز، وأن نظام الملاحة فيه لن يبقى على حاله السابق.
ووصف نيكزاد هذه الخطة بأنها تحول استراتيجي مهم في إدارة الممر البحري، مشيراً إلى أنها تعادل، من حيث الأهمية، مرحلة تأميم النفط في التاريخ الإيراني الحديث .
كما تناول خلال الزيارة جهود محافظة هرمزكان في إدارة تدفق السلع خلال الحرب الأخيرة، مع الإشادة بالأداء المحلي، والإشارة إلى نية بحث تفويض صلاحيات أوسع للمحافظات الحدودية.