توقيف محاميات داخل قصر عدلي بحماة يثير عاصفة غضب حقوقية في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصاعد حالة التوتر والاستياء داخل الأوساط القانونية في حماة، عقب توقيف عدد من المحاميات داخل القصر العدلي في المدينة، في حادثة أثارت موجة انتقادات واسعة وتحذيرات من تراجع هيبة المؤسسات القضائية.

وأوضح المرصد أن شخصًا يُدعى “أبو الشيماء” أقدم على توقيف إحدى المحاميات داخل مقهى تابع للقصر العدلي، حيث جرى تصويرها أثناء عملية التوقيف، في مشهد وصفه ناشطون ومحامون بأنه “مهين ويمس كرامة العاملين في السلك القانوني”.

وأضاف أن الإجراءات لم تقتصر على تلك الواقعة، بل شملت توقيف عدد من المحاميات وإحالتهن إلى التفتيش القضائي، وسط استجوابات تخللتها أسئلة استفزازية وعبارات تحمل إيحاءات ذات طابع طائفي، الأمر الذي فجر حالة من الغضب والاحتقان في الوسط الحقوقي.

وبحسب المرصد، فإن الحادثة أثارت مخاوف متزايدة من تحول بعض المرافق العدلية إلى مراكز نفوذ تُدار خارج الأطر القانونية والإجراءات القضائية المعتمدة، بما يهدد استقلالية القضاء ويقوض الثقة بالمؤسسات العدلية.

وتداول ناشطون ومحامون دعوات لفتح تحقيق شفاف في ملابسات ما جرى داخل القصر العدلي، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس كرامة المحامين أو تخرج عن الأصول القانونية المعمول بها.