أصدر “النائب العام” في الحكومة الموالية للسعودية بعدن، اليوم الأربعاء، قرارا بالحجز التحفظي الشامل على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي “المنحل”، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويله بالكامل.
وشمل القرار الذي اصدره “النائب العام”، قاهر مصطفى، تجميد كافة الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحلات الصرافة، كما نص على حظر أي عمليات سحب أو تحويل أو أي تصرف قانوني أو مادي بالأموال المشمولة بالحجز حتى إشعار آخر.
وألزم القرار البنك المركزي في عدن، وكافة القطاعات المصرفية بسرعة التنفيذ وتزويد النيابة ببيانات تفصيلية للحسابات والأرصدة والأموال التابعة للمجلس الذي أُعلن عن حله من قبل السعودية مطلع شهر يناير الماضي.
وبررت “النيابة العامة” هذه الإجراءات، في بيان لها، قرار الحجز أنه استند إلى ما وصفتها بـ”دلائل ومؤشرات كافية” حول احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع تخضع للتحقيق حاليا، وفق ما نقلته وسائل إعلام موالية للسعودية.
وأوضحت النيابة، أن هذا الإجراء يعد تدبيرا مؤقتا يهدف إلى “حماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية إلى حين استكمال التحقيقات والفصل النهائي في القضية”.
وتشير المصادر إلى أن هذا التطور اللافت يأتي بإيعاز من “اللجنة الخاصة السعودية”، ويتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تقودها الحكومة الموالية للرياض لإنهاء نفوذ المجلس تماما في عدن وبقية المناطق التي تسيطر عليها السعودية، مرجحة أن يتم تحويله إلى “منظمة إرهابية” وحظر كافة انشطته بتلك المناطق.
ويأتي الحصار المالي على الانتقالي، بعد يوم من دعوة أطلقها مندوب الحكومة الموالية للسعودية، في الأمم المتحدة “عبدالله السعدي”، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن، طالب فيها بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” بالإضافة إلى كيانات وشخصيات موالية للإمارات، على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبممارسات تهدد الأمن والاستقرار في جنوب وشرق اليمن.
