قاليباف وعراقجي يغادرا طهران صوب سلطنة عُمان للتنسيق حول ترتيبات إدارة مضيق هرمز

أعلنت التلفزيون الإيراني، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف غادر البلاد، متوجهًا إلى سلطنة عمان برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي للقاء سلطان عمان.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن رئيس الوفد الإيراني، سيبحث مع سلطان عمان تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتثبيت الترتيبات الإيرانية لإدارة مضيق مضيق هرمز.

وكان قد وصل في وقت سابق اليوم، فريق التفاوض الإيراني برئاسة قاليباف إلى طهران بعد زيارة إلى سويسرا للتباحث مع أمريكا استغرقت يومين، بحسب التلفزيون الإيراني.

وفي المستجدات أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إنه “تم وضع آليات تنفيذية لمراقبة تطبيق بنود مذكرة التفاهم، واستمرار المحادثات على المستويات الفنية والخبراء من أجل دفع التنفيذ الفعّال لاتفاق إنهاء الحرب المفروضة وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن الدول الوسيطة قطر وباكستان، والذي تم بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة”.

وأضاف بقائي، في تدوينة على منصة “اكس”، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادروا سويسرا إلى البلاد عقب إجراء محادثات مكثفة بشأن تنفيذ بنود مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الموقعة بتاريخ 18 يونيو 2026.

وأوضح أن هذه المحادثات، ركزت على الفقرات 1 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، وبدأت صباح أمس في سويسرا واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وذكر أنه بحسب بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، والذي تم بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة، فقد تم وضع آليات تنفيذية لمراقبة تطبيق بنود مذكرة التفاهم، كما تقرر استمرار المحادثات على المستويات الفنية والخبراء من أجل دفع التنفيذ الفعّال لاتفاق إنهاء الحرب المفروضة.

وأكد أنه بالنظر إلى أن بدء المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً للبند 13 من مذكرة التفاهم، مرهون ببدء واستمرار تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11.

وأشار بقائي إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع، وخاصة البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في لبنان عبر إنشاء آلية لضبط النزاع بمشاركة الأطراف وجمهورية لبنان، وكذلك البند 10 المتعلق بصادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والبند 11 الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ستسهم في تسهيل مسار تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وقال إن هذا المسار يقوم على مبدأ “التعهد مقابل التعهد”، حيث تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ التزامات الطرف المقابل، وستستخدم جميع أدواتها لضمان تنفيذ تلك الالتزامات.