عقوبات أوروبية ضد شركة أمنية إماراتية بسبب حرب السودان

اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً رسمياً يطالب بفرض عقوبات على شركة الخدمات الأمنية العالمية (GSSG)، ومقرها أبوظبي، وذلك للاشتباه في تورطها بانتهاك حظر الأسلحة الأممي والمساهمة في جرائم الحرب الدائرة في السودان.

وصوّت لصالح القرار 476 نائباً مقابل معارضة 28 وامتناع 96 آخرين، حيث ركّز النص على الانتهاكات المتصاعدة للقانون الإنساني الدولي في السودان، ولا سيما في مدينة الأبيض. ويُعد هذا الإدراج الرسمي للشركة الإماراتية السابقة الأولى من نوعها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، بعد أن كانت الاتهامات تقتصر سابقاً على التقارير الحقوقية والاستقصائية.

وتُعرف شركة (GSSG) بأنها أول شركة أمنية خاصة تحصل على ترخيص للأنشطة المسلحة في دولة الإمارات، وتُقدم خدمات وإدارة مخاطر مباشرة للجهات الحكومية في أبوظبي.

وجاء التحرك الأوروبي مدفوعاً بتحقيقات دولية، أبرزها ما نشرته صحيفة “وال ستريت جورنال”، والتي كشفت عن تورط الشركة في عمليات دعم لوجستي وعسكري لصالح قوات الدعم السريع، شملت تجنيد مقاتلين سابقين من كولومبيا ونقلهم عبر ليبيا إلى إقليم دارفور؛ في حين نفت وزارة الخارجية الإماراتية تقديم أي دعم لقوات الدعم السريع، ولم تستجب الشركة لطلبات التعليق.