المصدر الأول لاخبار اليمن

صنعاء تدين استهداف مستشفى سرطان الأطفال بإيران.. جريمة حرب أمريكية وسط صمت دولي  

صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية

 

أدانت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، اليوم الخميس، بأشد العبارات جرائم الحرب الأمريكية المستمرة في الجمهورية الإسلامية في إيران.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، استهداف العدو الأمريكي لمحيط مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز والذي اضطر السلطات الإيرانية إلى إخلائه حفاظاً على سلامة المرضى.

واعتبرت هذه الجريمة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاسيما إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

وأكد البيان، أن أيادي أمريكا ملطخة بدماء أطفال إيران، وأن هذه الجريمة هي إمتداد لجرائم أمريكا بحقهم ولاسيما مجزرة مدرسة ميناب الإبتدائية للبنات التي أسفرت عن إستشهاد أكثر من 165 طفلة.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، وكافة المنظمات الحقوقية، إلى إدانة هذه الجريمة الشنعاء، مؤكدة أن الصمت تجاه مثل هذه الجرائم هو من شجع أمريكا على الإستمرار في إرتكابها.

وشدّدت على أن من يتشدقون بحقوق الإنسان ينبغي عليهم رفع أصواتهم والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة.

من جانبه أدانت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء، بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي استهدف محيط مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في مدينة الأهواز بالجمهورية الإسلامية في إيران.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن هذا العدوان تسبب في معاناة وحالة من الذعر بين الأطفال في المستشفى، وأجبر الطواقم الطبية على الإخلاء الطارئ لـ211 مريضًا كانوا يخضعون للعلاج الكيميائي.

وأشارت إلى أن استهداف المنشآت الخدمية والحيوية، وعلى رأسها المشافي، يمثل خرقاً سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف الأعيان المدنية، كما يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يجرّم الاعتداء على سيادة الدول واستهداف شعوبها.

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان القصف الصهيوني المتعمد للمشافي في قطاع غزة وتدمير المنشآت المدنية.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونها استهدفت الأطفال المرضى، كما تمثل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي وتعكس ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

قد يعجبك ايضا