طالبت عريضة وقعها أكثر من 80 برلمانيًا بريطانيًا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات اقتصادية، ومنع التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
وتأتي المبادرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تضم نحو 750 ألف مستوطن، كما أعقبت مناقشات في البرلمان البريطاني حول مشروع قانون “العقوبات من أجل السلام” الذي يدعو إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي أن المستوطنات “غير قانونية وتقوض السلام”، ويعد الاستيطان أحد أبرز معوقات استئناف مفاوضات السلام، رغم صدور قرار مجلس الأمن 2334 عام 2016 المطالب بوقفه.