أكدت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة، بات أول المنتهكين للمواثيق والحقوق التي ينادي بها.
وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الأمن، وفي تناقض غير مسبوق، يدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله، فيما يتخذ إجراءات تنتهك سيادته وتصادر حقوق شعبه، معتبرة أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية وينسف المواثيق التي قامت عليها المؤسسات الدولية.
وتساءلت الوزارة عما إذا كان مجلس الأمن يعلم أن الطيران الحربي السعودي انتهك الأجواء اليمنية منذ السادس والعشرين من مارس عام ألفين وخمسة عشر، وحتى استهداف مطار صنعاء في الثالث عشر من يوليو عام ألفين وستة وعشرين.
وأضافت أنه لو كان المجلس يسعى فعلا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، لما كانت الدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق دون العودة إليه.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم كيان العدو الإسرائيلي، لكنه عجز عن تنفيذها منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين وحتى اليوم.
واعتبرت الخارجية أن مصادرة آل سعود لحقوق الشعب اليمني ليست مستغربة، مشيرة إلى أنهم صادروا قبل ذلك هوية وأصالة الشعب العربي المسلم في بلاد الحرمين.
وأكدت أن اليمن يدرك دوافع ومنطلقات ما وصفته بالبيانات المدفوعة الثمن، ولذلك فإنه يثق بالله وحده ويعول على قدراته لانتزاع كامل حقوقه.
وحذرت الوزارة من أن سعي النظام السعودي لتحريك مرتزقته، أو إصدار البيانات وتشكيل التحالفات، لن يحميه من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمن ولا يزال يرتكبها، متسائلة عما إذا كان احتلال البلدان ونهب ثرواتها ومصادرة حقوق الشعوب والإبادات الجماعية تنسجم مع مواثيق الأمم المتحدة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف والبيانات تكشف حقيقة الأمم المتحدة ومؤسساتها أمام الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة.
