حذّر نادي الأسير الفلسطيني من شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تخصيص جناح للمحكومين الفلسطينيين بالإعدام، يتضمن غرفة لتنفيذ الأحكام، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات.
وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن الخطوة تأتي ضمن تحويل التشريعات والتحريض “الإسرائيلي” إلى إجراءات تنفيذية تستهدف الأسرى، معتبرًا أن الاستعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم يمثل جريمة بحق الإنسانية.
وأوضح أن الكنيست “الإسرائيلي” أقر في آ/مارس الماضي قانونًا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بالقتل أمام المحاكم العسكرية، ما لم تقرر المحكمة تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت قناة “إسرائيل 24” قد أفادت، نقلًا عن مكتب ما يسمى وزير الأمن القومي المجرم إيتمار بن غفير، ببدء تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، على أن يضم غرفة خاصة لتنفيذ الأحكام. وقال بن غفير إن الجناح ومنشأة تنفيذ الأحكام بدأا بالتشكل.
وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال يستخدم الأسرى ورقة سياسية، لافتًا إلى تعرضهم للقتل والتنكيل، فيما يقبع أكثر من 9400 أسير فلسطيني في السجون “الإسرائيلية” بينهم 92 أسيرة وأكثر من 370 طفلًا، وسط أوضاع تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
وحمل الزغاري المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الاعتداءات بحق الأسرى، مؤكدًا أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والاعتداءات والعنف الجنسي وسوء التغذية والأمراض، ومتهمًا بن غفير بالسعي للانتقام من الأسرى وتجريدهم من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي.
