فرنسا.. النيابة المالية تطالب بسجن نجلي صالح (أحمد وخالد) ومصادرة أموالهما

طالبت النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا بإصدار أحكام بالسجن النافذ بحق نجلي الرئيس الصريع علي صالح، (أحمد وخالد)، في ختام نظر قضية تتعلق بتهم غسل الأموال واستثمار أصول وممتلكات يُعتقد أنها متأتية من كسب غير مشروع.

وجاءت التماسات الادعاء العام المطالبة بسجن أحمد علي عبد الله صالح لمدة خمس سنوات، وفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق شقيقه خالد، مع التأكيد على ضرورة إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.
كما دعت النيابة المالية إلى مصادرة كافة العقارات والأموال المحجوزة في الأراضي الفرنسية، والتي تقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها السلطات القضائية الفرنسية بشأن حركة الأموال والاستثمارات التي قامت بها العائلة في فرنسا، حيث تشتبه الجهات المختصة في أن الأصول العقارية والحسابات المالية المستهدفة تم تمويلها عبر شبكات لغسل الأموال المقتطعة من الثروة التي جمعها علي صالح خلال فترة حكمة لليمن.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعداً لإصدار النطق بالحكم النهائي في هذه القضية، التي تعكس استمرار الملاحقات القضائية الدولية المتعلقة بالأصول والممتلكات المشبوهة.