سادت حالة من التوتر العسكري الحاد والتذمر الواسع في صفوف قيادات ومجندي فصائل “درع الوطن” الموالية للسعودية جراء عدم اعتماد أسمائهم ضمن الكشوفات الرسمية لما يسمى بـ “وزارة الدفاع” في الحكومة التابعة للرياض.
وأكدت المصادر أن فصائل “درع الوطن” وغيرها تشهد توترا واحتجاجا غير مسبوق على سياسة التمييز المالي والتسليحي الممارس ضد أبناء حضرموت والمحافظات الجنوبية مقارنة مع فصائل “الطوارئ”، السلفية الموالية لحزب الإصلاح.
وأفادت المصادر بأن حالة التذمر السائدة بين عناصر “درع الوطن” بصدد التحول إلى إعلان تمرد عسكري مفتوح ضد السعودية جراء ردة فعل على التفاوت الكبير والفوارق الشاسعة في الدعم المالي وتوفير التسليح الحديث والخطوط النارية مقارنة بفصائل “الطوارئ”.
وأوضحت المصادر أن التوتر تصاعد عقب اكتشاف عدم إدراج أبناء حضرموت والمحافظات الجنوبية المنخرطين في “درع الوطن” ضمن قوام الكشوفات الرسمية في “وزارة الدفاع”، بالإضافة إلى حرمانهن من الحصول على بطاقات تعريفية رسمية من الوزارة، مما يفرغ وجودهم من أي وضع قانوني أو حقوقي معترف به.
وتبدي قيادات في “درع الوطن” مخاوف حقوقية جادة بشأن هذا التغييب المتعمد من قبل القيادات السعودية، مؤكدة أن وضع المجندين وأسرهم في مصير مجهول عند تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال المواجهات التي تزج بهم الرياض فيها في الخطوط الأمامية للجبهات ضد قوات صنعاء.
وأشارت إلى أن تداعيات هذا التهميش انعكست بشكل مباشر وعملي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسبب عدم تسجيل العناصر رسميا في حرمان أسر وأهالي العشرات من قتلى “درع الوطن”، من أبناء الجنوب من استلام حقوقهم المالية ومستحقاتهم الحقوقية والتأمينية.
