الكونغرس الأمريكي يقيد تمويل جامعات تقاطع الاحتلال الإسرائيلي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف الجامعات التي تشارك في حملات مقاطعة تجارية محددة ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد حصولها على بعض أموال التعليم الفيدرالية، في خطوة أثارت نقاشاً حول حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي في الجامعات الأمريكية.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 237 صوتاً مقابل 169 لصالح مشروع القانون المعروف باسم H.R. 4795، وأحاله إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسار التشريعي.

ويحمل المشروع اسم “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية لعام 2026″، وينص على فرض قيود على مؤسسات التعليم العالي المشاركة في برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية إذا انخرطت في مقاطعات تجارية محددة ضد الاحتلال الصهيوني أو دعمتها.

ويهدف المشروع إلى فرض شروط جديدة على الجامعات المستفيدة من برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية، تتعلق بمشاركتها في أنشطة المقاطعة المحددة.

وفي حال دخول المشروع حيز التنفيذ، قد تواجه الجامعات المشاركة في بعض حملات المقاطعة التجارية ضد الاحتلال الصهيوني أو الداعمة لها قيوداً على الحصول على بعض أموال التعليم الفيدرالية.

ولكي يصبح المشروع قانوناً، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، ثم يوقعه الرئيس الأمريكي.

وتشكل الحرب في غزة والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية محوراً رئيسياً في الجدل حول مشروع القانون.

ويقول الجمهوريون المؤيدون للمشروع إن الموارد الفيدرالية ينبغي ألا تُمنح للجامعات التي تشارك في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، يرى الديمقراطيون المعارضون أن ربط التمويل الفيدرالي بالمواقف السياسية للجامعات وأنشطتها الاحتجاجية قد يفرض قيوداً على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

وأثار المشروع تساؤلات بشأن الآثار المحتملة لحرمان الجامعات من التمويل الفيدرالي بسبب سياسات المقاطعة التي تتبناها، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.

ويحذر المعارضون من أن جعل المواقف الاقتصادية والسياسية للجامعات تجاه دولة أو حكومة معينة شرطاً للحصول على التمويل الفيدرالي قد يؤثر في استقلال المؤسسات الأكاديمية.