طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء بفتح تحقيق إسلامي محايد للوقوف على صحة الادعاءات التي يطلقها النظام السعودي، ووضع حد للشائعات والتهم المتكررة وتوظيف الأماكن المقدسة ضد أبناء الشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن شهادة الزور التي تقدمها حكومات بعض الدول الإقليمية لمملكة “قرن الشيطان” مقابل المال السعودي المدنس، تحط من قيمة ومكانة هذه البلدان.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن تبني السردية السعودية الكاذبة وبدون تبين واستيضاح يجعل من هذه الحكومات أطراف مشاركة في هذا الجرم الكبير والبهتان العظيم.
ولفت البيان إلى أن النفاق السياسي ممارسة غير لائقة بأنظمة وحكومات تحسب نفسها على الإسلام، مشيرًا إلى أن تلك الحكومات ما تزال ترى في مملكة نجد بقرة حلوبا لم يجف ضرعها ولو كان الثمن الإساءة الكبيرة والبهتان العظيم لأقدس مقدسات الإسلام.
وقال “كان الأحرى بهذه الحكومات أن تطالب بإجراء تحقيق إسلامي محايد تشارك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة للتأكد من حقيقة البهتان العظيم الذي يمارسه النظام السعودي المجرم بحق المقدسات الإسلامية”.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه سبق دعوة هذه الحكومات إلى الاضطلاع بواجبها في الوساطة بين اليمن وبين العدو السعودي لرفع الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني وأن هذا هو الموقف المشرف واللائق بها.
ودعت الوزارة شرفاء وأحرار البلدان الإسلامية إلى رفع الصوت المعبر عن حرية وكرامة وأصالة هذه الشعوب الحرة، والوقوف بمسؤولية أمام مشاركة أنظمتها في هذا البهتان والإفك العظيم المسيء للمقدسات الإسلامية وليمن الإيمان والحكمة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن استرخاص النظام السعودي لهذه الحكومات وشراء مجاملاتها لن يُغير من مجريات الأحداث في الميدان ولن يحقق له أي نصر في المواجهات وأن الأيام ستثبت ذلك.
