صعدة.. إصابة 3 مدنيين وأضرار في الممتلكات والأعيان المدنية جراء التصعيد السعودي

تواصل السعودية ارتكاب الجرائم بالصواريخ والقذائف المدفعية التي تستهدف منازل وممتلكات المدنيين والأعيان المدنية في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد.

ووفق مصادر أمنية بالمحافظة، أصيب عدد من المدنيين جراء قصف صاروخي سعودي على مدينة صعدة، مؤكدة أن قصفًا صاروخيًا سعوديًا استهدف مديرية مران، وجبل عنم في مديرية سحار وشبكة الاتصالات في سحار.

فيما أعلنت وزارة الصحة، عن إصابة 3 مدنيين في حصيلة أولية، جراء القصف الصاروخي السعودي الذي استهدف أطراف مدينة صعدة.

بدورها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، الجرائم والاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الجيش السعودي بحق المدنيين، والأعيان المدنية في محافظة صعدة والتي تصاعدت خلال الساعات الماضية، موضحة في بيان صادر عنها اليوم، استمرار النظام السعودي يواصل استهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، ومنها استهداف منازل ومزارع المواطنين في مديرية غمر الحدودية بقصف مدفعي عشوائي، وكذا استهداف مماثل مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الظاهر الحدودية.

وأشار البيان إلى أن النظام السعودي استهدف بصورة مباشرة ومتعمدة بالصواريخ شبكتي الاتصالات في مديريتي ساقين، وحيدان، معتبرة استهداف شبكات الاتصالات، استهدافًا ممنهجًا لشريان حياة مدني يخدم عشرات الآلاف من المدنيين، ويستخدم لأغراض إنسانية وخدمية وطبية، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للمادة رقم 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر مهاجمة الأعيان المدنية.

وحسب البيان، فإن القصف المدفعي العشوائي على مديريتي “غمر والظاهر” الحدوديتين، وهما مناطق مكتظة بالمدنيين، يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبدأ التمييز والتناسب، ويندرج ضمن جرائم القتل العمد، واستهداف المدنيين.

وأكد أن التصعيد السعودي الخطير يأتي في سياق سياسة عقاب جماعي ممنهجة يمارسها كيان العدو ضد أبناء محافظة صعدة، بهدف عزلهم عن العالم الخارجي عبر قطع خدمات الاتصالات، وترويعهم ودفعهم للنزوح القسري.

وحملت هيئة حقوق الإنسان، النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن جرائمه المستمرة وتبعاتها الإنسانية، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، والمنظمات الدولية إلى إدانة الجرائم السعودية وتوثيقها.

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي، والتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستعمل على رصدها وتوثيقها، وإعداد ملفاتها القانونية تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات القضائية الدولية.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول “إن الهيئة وإذ تضع هذه الجرائم أمام الرأي العام المحلي والدولي، لتؤكد أن استهداف الاتصالات، والمناطق الحدودية لن يُكسر إرادة الشعب اليمني، بل يكشف مجدّدًا الوجه الإجرامي للعدو السعودي واستهتاره بكل القوانين، والأعراف الدولية”.