الأجهزة الأمنية بصنعاء تزف بشرى للمواطنين في مناطق الحجرية بتعز

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة صنعاء عن تنفيذ إجراءات ميدانية أسهمت في إنهاء الجبايات والإتاوات غير القانونية في مناطق الحجرية بريف محافظة تعز، والتي كانت تفرضها التحشيدات التابعة للسعودية على المواطنين والتجار وسائقي وسائل النقل في عدد من النقاط العسكرية، دون أي مسوغ قانوني.

وشملت الإجراءات إيقاف تحصيل المبالغ المالية غير القانونية التي كانت تُفرض على سائقي الشاحنات وموردي البضائع وبائعي الخضراوات وموزعي المشتقات النفطية والغاز المنزلي وحتى المواطنين، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والتجار، والحد من الممارسات التي كانت تسببه تحشيدات العدو في زيادة تكاليف نقل السلع وارتفاع أسعارها، فضلاً عن إعاقة حركة النشاط التجاري في المديريات.

وقالت الإجهزة الأمنية إن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب إنهاء حالة الانفلات التي شهدتها مناطق الحجرية خلال السنوات الماضية، وما رافقها من ممارسات تعسفية وجبايات فرضتها الفصائل الموالية للسعودية، من بينها نقاط تابعة لما يسمى باللواء الرابع واللواء 35 في مديريات الحجرية.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن حماية المواطنين من أي ممارسات ابتزازية تمثل مسؤولية أساسية لا تهاون فيها، وأنه لن يُسمح باستحداث أي جبايات أو فرض مبالغ مالية خارج الأطر القانونية، تحت أي مسمى أو مبرر، مشددة على أن الترتيبات الأمنية وجدت لحماية المواطنين وتأمين الطرقات وتسهيل حركة تنقلهم، وليس لفرض الأعباء عليهم أو استغلال احتياجاتهم ومصالحهم.

وأشارت إلى أن الإجراءات الميدانية مستمرة لتطبيع الأوضاع وتعزيز السكينة العامة، وتأمين الطرق، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية.

وقد لاقت هذه الخطوات ارتياحاً واسعاً في أوساط أبناء الحجرية، ولا سيما التجار وسائقي الشاحنات والعاملين في نقل وتوزيع المواد الأساسية، الذين عانوا طويلاً من تعدد الجبايات والمطالبات المالية غير القانونية، وما ترتب عليها من أعباء إضافية أثقلت كاهلهم وأثرت على مصالحهم ومعيشتهم.

وجددت الأجهزة الأمنية تأكيدها أنها ستواصل أداء مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، وصون حقوق المواطنين، والعمل على ترسيخ النظام وسيادة القانون، بما يكفل للمواطنين ممارسة أنشطتهم التجارية والتنقل بحرية وأمان، بعيداً عن الابتزاز والتعسفات.