فضيحة تضارب مصالح وفساد مالي تلاحق لوبي الإمارات في واشنطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فضيحة تضارب مصالح وفساد مالي تلاحق لوبي الإمارات في واشنطن بعد أن سجلت جينيفر بورش، الشريكة في شركة «غايدبوست ستراتيجيز» للاستشارات والضغط السياسي، نفسها وكيلاً أجنبياً يعمل لحساب سفارة أبوظبي قبل أيام من الانتخابات النصفية الأميركية.

ويكتسب التسجيل أهمية سياسية لأن زوجها، جيه بي بورش، يرأس لجنة «أغلبية مجلس الشيوخ»، وهي لجنة عمل سياسي فائقة مقربة من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأُدرج تسجيل بورش في سجلات وزارة العدل الأميركية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في 30 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وثائق الوزارة التي أوردها موقع «سلَج».

وينص الاتفاق على دفعة أولية لشركة «غايدبوست» بقيمة 100 ألف دولار، تليها دفعات شهرية بالقيمة نفسها اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وتعمل الشركة من الباطن عبر مكتب المحاماة «أكين غامب شتراوس هاور آند فيلد»، الذي كان يمثل السفارة الإماراتية بالفعل.

ويكشف التسجيل عن تقاطع بين نشاط الضغط لصالح حكومة أجنبية وشبكة سياسية ديمقراطية نافذة، في وقت يحتدم فيه الجدل في واشنطن حول ملفات ترتبط بالإمارات.

فالديمقراطيون، ومنهم شومر، يعارضون صفقات رقائق الذكاء الاصطناعي التي أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أبوظبي، ويسعون إلى عرقلة مبيعات أسلحة أميركية للإمارات على خلفية اتهامات بدعم قوات الدعم السريع في السودان، كما يحققون في استثمارات مرتبطة بالإمارات في أعمال العملات المشفرة لعائلة ترامب.

وتتولى بورش، بصفتها شريكة في «غايدبوست»، حساب السفارة ضمن فريق يضم مستشارين آخرين، بحسب بيانات التسجيل.

ويصف الاتفاق عمل الشركة بأنه تقديم الدعم والمشورة بما يخدم مصالح السفارة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.

ولا يعني التسجيل بحد ذاته ارتكاب مخالفة؛ فقانون FARA يلزم من يعملون لحساب جهات أجنبية بالإفصاح عن صلاتهم وأنشطتهم ومدفوعاتهم.

لكن توقيت التعاقد، وحجم المقابل المالي، وصلات بورش العائلية بالمؤسسة الانتخابية الديمقراطية، تجعل الإفصاح موضع تدقيق سياسي وإعلامي.

ويقول موقع «سلَج» إن بورش عملت لأكثر من عقدين مع شومر؛ إذ ترأس لجنة الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ الديمقراطية بين عامي 2004 و2011، ثم اختاره شومر في عام 2017 لقيادة لجنة «أغلبية مجلس الشيوخ».

ووفق التقرير، احتفل الرجلان معاً بفوز الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

ويطرح هذا التداخل أسئلة تتجاوز قانونية التسجيل إلى معايير الشفافية وتضارب المصالح المحتمل. فحين تتقاضى زوجة رئيس لجنة انتخابية مقربة من قيادة الحزب مئة ألف دولار شهرياً من جهة تمثل حكومة أجنبية، يصبح من المشروع التساؤل عن طبيعة الحواجز المهنية بين عملها وموقع زوجها السياسي، وما إذا كانت هناك قواعد داخلية تمنع انتقال المعلومات أو استغلال العلاقات.

وتؤكد وثائق وزارة العدل وجود تسجيل بورش ضمن ملفات شركة «غايدبوست» التي أضيفت إليها سفارة الإمارات كجهة أجنبية في 30 أكتوبر. كما تظهر الوثائق تسجيل أسماء أخرى مرتبطة بالحساب في اليوم نفسه.

ويعيد الكشف فتح النقاش بشأن نفوذ جماعات الضغط الأجنبية في السياسة الأميركية، ولا سيما حين تتصل بعلاقات شخصية ومؤسساتية مع صناع القرار والحملات الانتخابية. فالإفصاح بموجب القانون خطوة لازمة، لكنه لا ينهي أسئلة الجمهور عن حدود التأثير، وشفافية التعاقدات، وكيفية حماية استقلال القرار السياسي من تضارب المصالح أو حتى مظهره.