صوّت مجلس مدينة سومرفيل، شمال مدينة بوسطن الأمريكية، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوت واحد، لصالح مرسوم يحظر على البلدية التعامل مع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مع تسمية الشركات العاملة في “فلسطين المحتلة” ضمن الجهات المشمولة بالقرار.
وأصبح المرسوم نهائياً بعد إقراره بأغلبية ساحقة تحول دون استخدام حق النقض (الفيتو)، وفق ما أكده مكتب عمدة المدينة جيك ويلسون.
وجاء إقرار المرسوم استكمالاً لخطوات اتخذتها المدينة باتجاه سحب الاستثمارات من “إسرائيل”، إذ صوّت مجلسها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 لصالح تنفيذ السؤال رقم 3 المتعلق بحظر التعامل مع الشركات الداعمة لما وصفه بـ”نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، والاحتلال غير الشرعي لفلسطين”، بعدما حظي بموافقة 55.7% من الناخبين.
وفي المقابل، عارضت عضوة المجلس كريستين ستريزو القرار، وكانت صاحبة الصوت الوحيد الرافض، معتبرة أنه يجعل اليهود والإسرائيليين يشعرون بأنهم مستهدفون وغير مرحب بهم في المدينة.