صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
كثيرا ما نسمع بالقصص و الاساطير في الازمنة الغابرة عن قيام الوالي بمقابلة الناس وجها لوجه لحل مشاكلهم او انصافهم من حاشيته .. باعتباره المسئول الاول الذي بيده الحل والعقد في مجلس الحكم.
وهو ما افتقده اليمنيون منذ عشرات السنين بسبب الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على هذا الشعب حيث يحيط بالوزير او الحاكم هالة من البطانة تمنع تحقيق العدالة وانصاف المستضعفين.
اليوم حدث ما لم يكن في الحسبان وما اثار دهشة العامة من الشاكين والموظفين في وزارة العدل وهو قيام وزير العدل في حكومة الانقاذ الوطني الدكتور محمد الديلمي بتحديد اليوم الاربعاء يوم مفتوح لمقابلة الشاكين وجها لوجه للاستماع اليهم شخصيا دونما وسطاء من اوراق او اشخاص او غيره .. في مواجهة الامناء الشرعيين المفوضين بتصاريح من الوزارة لتوثيق العقود.
وحتى يكون قريب من الحدث الذي يتسبب بالاف المشاكل نتيجة ورقة تحريف او لفظة قلم خارج السياق. وبالفعل كان الحساب والعقاب والانصاف من الشاكي والمشكو به ..
ووجه الوزير الديلمي خلال الاستماع لشكاوى المواطنين بعد التحقيق والتحقق منها باحالة المخالفين للجنة التأديبة واقرار العقوبات المحددة شرعا وقانونا بسحب التراخيص منهم ومنعهم من اداء مهنة التوثيق كامناء شرعيين معتمدين من الوزارة.
وهو الامر الذي اثار دهشة المواطنين الذين عبروا ل26 سبتمبر نت عن استحسانهم للخطوة معتبرين ذلك خروجا عن المالوف يسير نحو التسريع في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين والمستضعفين التواقين لاجراءات عدلية تزيل عن كاهلهم ظلم سنين تحت وطأة الصمت والخذلان التي شابت الانظمة السابقة.
