معهد دولي: دعوات أمريكية لـ بايدن لقطع مبيعات الأسلحة عن الإمارات

واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//

قال موقع “ريسبونسبل ستاتكرافت” اليوم السبت، في مقال نشره الكاتب هارتونج المدير السابق لمركز موارد تجارة الأسلحة في معهد السياسة العالمي أن الرئيس الأمريكي بايدن استغل فرصة أول خطاب يلقيه في 4 فبراير للتعهد بإنهاء جميع أشكال الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب على اليمن، ومبيعات الأسلحة للسعودية إلى أجل غير مسمى.

وشدد الكاتب على ضرورة خضوع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات لنفس التدقيق الذي تخضع له عروض بيع الأسلحة السعودية، كما يقول ويليام هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية في واشنطن.
مضيفًا : كما يجب أن تشمل السياسة الجديدة للإدارة مراجعة جميع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، المسؤولتين الأساسيتين عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وتابع هارتونج ، إن صفقات السلاح مع الإمارات تهدد بزيادة العنف وتأجيج الحرب في الوقت الذي ينبغي فيه على إدارة بايدن منح الأولوية لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط. ولا يجب على إدارة بايدن الاكتفاء بإلغاء عروض الشراء هذه، بل عليها أيضاً إعادة النظر في طبيعة التحالف مع الإمارات ومواءمته مع الأهداف الأمنية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد أواخر نوفمبر 2020م، إخطار إدارة ترامب للكونغرس بعرض بيع مقاتلات “إف-35″، وطائرات بدون طيار “إم كيو-9″، وقنابل، وصواريخ إلى الإمارات بقيمة إجمالية تزيد عن 23 مليار دولار، وفشل تصويت مجلس الشيوخ بهامش ضئيل في عرقلة الصفقة، مع تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين تقريباً على قرارين منفصلين لوقف تمرير الصفقة.

ويقول هارتونج: إن هذا ليس هو الوقت المناسب لتقديم “طوفان من الأسلحة الجديدة” إلى الإمارات؛ بالنظر إلى دورها في تأجيج الحرب في اليمن وليبيا، وتحويلها الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لها سابقاً إلى الجماعات المتطرفة، وسجلها في القمع الداخلي.

إضافة إلى ذلك، انخرطت الإمارات، إلى جانب الميليشيات التي تُسلّحها وتُدرِبها، في انتهاكات مرتبطة بالتعذيب والاحتجاز في اليمن، إضافة إلى أنَّ عمليات نقل الأسلحة وضربات الطائرات بدون طيار، التي تنفذها نيابةً عن قوات المشير الليبي خليفة حفتر في ليبيا، تُعَد انتهاكاً صارخاً لحظر الأمم المتحدة إمداد ليبيا بالأسلحة.

وتعتبر صفقة الـ23 مليار دولار تطوراً كبيراً عن أول عرض شراء أسلحة أمريكية ضخمة من الإمارات. فعلى مدى العقد الماضي، ضخت الولايات المتحدة ما مجموعه 59 مليار دولار من الأسلحة للنظام الإماراتي، بدايةً من طائرات الهليكوبتر الهجومية والعربات المدرعة إلى عشرات الآلاف من القنابل الموجهة بدقة، التي استُخدِم كثيرٌ منها في التدخل السعودي/الإماراتي الوحشي في اليمن الذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص، ودفع ملايين اليمنيين إلى شفا المجاعة.

أمريكا أكبر مورِّد أسلحة للإمارات

وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مورِّد أسلحة إلى الإمارات، بعد تزويدها بأكثر من ثلثي وارداتها من الأسلحة بين عامي 2015 و2019. ومن ثم، سيكون لقطع صادرات الأسلحة وقطع الغيار والصيانة تأثيرٌ كبير على آلة الحرب الإماراتية، وسيترك تأثيراً كبيراً في تغيير سلوكها المتهور في الشرق الأوسط الكبير، بحسب هارتونج.

وحوَّلت الإمارات الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة إلى الجماعات المتطرفة في اليمن، بما في ذلك الميليشيات المتحالفة مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي فبراير/شباط 2020، أعلنت الإمارات أنها سحبت معظم قواتها في اليمن، لكنها تواصل تسليح الميليشيات المتورطة في الحرب وتدريبها ودعمها، ويبلغ مجموع أفرادها 90 ألف عنصر. حيث لا تزال أيضاً متورطة في انتهاكات تتراوح من القصف المدفعي العشوائي إلى التعذيب وتجنيد الأطفال. وتظل الإمارات فاعلاً رئيسياً في اليمن، رغم مزاعمها بخلاف ذلك، ويجب محاسبتها على دورها هناك.

دور الإمارات في ليبيا

ولفت الكاتب إلى أن الإمارات من بين الفاعلين الأجانب الأكثر نفوذاً في الحرب الأهلية في ليبيا؛ فقد زوّدت ميليشيات خليفة حفتر بالأسلحة ونفذت ضربات جوية بمقاتلات وطائرات بدون طيار دعماً لحملاته العسكرية، في انتهاك صارخ لحظر الأمم المتحدة، ودعم الولايات المتحدة للحكومة المُعترَف بها دولياً في ليبيا. وتورطت قوات حفتر في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الحرب، بما في ذلك قتل العشرات من المدنيين.

وتمتلك الإمارات نفسها سجلاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل. ونوهت منظمة هيومن رايتس بأن “سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان تعرضوا لخطر الاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب، ويقضي الكثير منهم فترات طويلة في السجن أو غادروا البلاد تحت ضغط”.
وختم هارتونج بالقول إذا كان بايدن جاداً بإنهاء حرب اليمن عليه وقف تصدير الأسلحة للإمارات.