المصدر الأول لاخبار اليمن

نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في اليمن

صنعاء// خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

أعد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية ـ الدكتور حسين مقبولي، دراسة عن حالة الأمن الغذائي في اليمن بالمقارنة مع بعض الدول العربية، موضحا التحديات التي تواجه تحقيق الامن الغذائي التي تمكن في محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه النادرة.

وبين الدكتور مقبولي أن الاحصائيات الرسمية تؤكد بأن اليمن يستورد 3 مليون ونصف المليون طن من الحبوب سنويا بكلفة تزيد عن ملياري دولار .

وأشار في الدراسة التي أعدها، إلى أن القمح يمثل نسبة 40% من المنتجات المستوردة و37% من المواد الغذائية والصناعية، وتمثل نسبة استيراد البقوليات 10% فيما بلغت الأصناف المستوردة 896 صنف ما يمثل 90% من الاحتياجات الزراعية.. إلى تفاصيل الدراسة:

 

 

 

الزراعة هي واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني اليمني. وتمثل هذه النسبة نحو ١٥ % من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من ٤٠ % من مجموع القوة العاملة في البلد، وتلبي في الوقت نفسه جزءا من احتياجات السكان من الغذاء وتسهم في الحد من انتشار الفقر خاصة في المناطق الريفية. كما يمثل القطاع الزراعي جزءا كبيرا من الصادرات المحلية غير النفطية، ويوفر إنتاجا زراعيا ذات حيوية مستمرة. تصنف اليمن من ضمن الدول التي تندر للمياه فيها وتعتمد على مياه الأمطار التي تتراوح بين ٥٠-٢٥٠ ملم/ سنة في المناطق الشرقية والساحلية، و ١٢٠٠ ملم / سنة في المرتفعات الجنوبية والغربية. وتعد الزراعة الموسمية الممارسة الثقافية السائدة، التي تؤثر على ما يقرب من ٥٠ في المائة من الأراضي المزروعة.

مع ذلك يمثل تراجع الإنتاج الزراعي الذي بلغ معدل النمو فيه ٢ في المائة  فقط مع نمو سكاني يقدر٣.٥ في المائة خطراً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة اقل من نسبة الزيادة السكانية مما يعني وجود فجوه بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار ان قطاع الزراعية هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية كما هو علية الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى كالنفط والسياحة وغيرها إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جدا كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية ويعمل على زيادة  نسبة الفقر والمجاعة بين السكان.

حالة الأمن الغذائي

على الرغم من المساعي الرامية إلى تعزيز حالة الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الغذائي المحلي، لا تزال البلدان العربية على المستوى القطري ودون الإقليمي والإقليمي إلى حد كبير مستوردة للأغذية، خاصة فيما يتعلق بالحبوب، وهي السلعة الغذائية الأساسية الرئيسية في المنطقة. ولهذا فإن الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية يعرّض البلدان العربية لضعف سلاسل الإمداد الغذائي وتقلب أسعار المواد الغذائية، كما يتضح من الأحداث العكسية وعواقب أزمة الغذاء العالمية ٢٠٠٨.

تحديات خطيرة

 

ومن المتعارف عليه ان الدول العربية تواجه تحديات خطيرة في سعيها لتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، تنبثق من محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه النادرة، وتعاني من ضعف القدرة الحيوية على تجديد خدماتها. كما ان تضاعف النمو السكاني وتغير المناخ ونقص المياه من التحديات الهامة التي تستوجب الاهتمام والعمل الجاد على الإدارة المثلى وتطوير الكفاءة في استخدام الموارد الزراعية المتاحة لضمان استدامتها.

 وقد ركزنا في عدة لقاءات خلال السنوات الماضية مع وزارة الزراعة والجهات المعنية على تبني وتنفيذ خطط لتنمية الموارد الزراعية التي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من كلفة فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، وكذا البرامج التي تهتم بالمحاصيل النقدية وإنتاج محاصيل زراعية خالية من السموم، وتعزيز سمعة الصادرات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية.  كما اشرنا الى ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص للتوجه نحو تشجيع المنتجات الزراعية المحلية وإحلالها بديلا عن المنتجات المستوردة..  والعمل بكل ما نستطيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والذي يعبر عنه من خلال القدرة على إنتاج جميع الاحتياجات الغذائية محليا من خلال الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانات الذاتية، والاستغناء كليا عن استيراد الأغذية من الخارج لتلبية هذه الاحتياجات.

كما تم اعداد مصفوفة برنامج تنفيذي لتنسيق أدوار الجهات الحكومية المعنية لتفادي الاضرار الناجمة عن الامطار والسيول، والاستفادة منها بتحويلها لمزون مائي يستخدم في الجوانب الزراعية من خلال الحواجز والسدود…الخ.

وفي هذا المقال بداية لوضع الاطار النظري للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وبما يناسب الوضع الحالي لليمن وما يجب ان يؤخذ بالاعتبار في سعي الحكومة والمواطن والقطاع الخاص الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي والامن الغذائي.

 

الاكتفاء الذاتي.. ومؤشراته

بشكل عام يُقاس الاكتفاء الذاتي لبلد ما من خلال نسبة الإنتاج الوطني من جميع الأغذية مقارنة بإجمالي الاستهلاك الداخلي (الإنتاج + الصادرات، الواردات، المعونة الغذائية)، إذا تعلق الأمر بمعدل الاكتفاء الذاتي الغذائي الكلي أو الكامل. ويمكن قياس معدل الاكتفاء الذاتي الجزئي أو القطاعي من خلال نسبة الإنتاج الوطني لنوع معين من الأغذية (الحبوب، الخضراوات، الفواكه وغيرها) مقارنة بإجمالي الاستهلاك من هذه الأغذية.

وبالنظر الى المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI) والذي يرصد مؤشرات أربعة معايير رئيسية وهي: القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في مجموعة من ١١٣ بلدا. المؤشر هو نموذج قياس كمي ونوعي ديناميكي تم إنشاؤه من ٥٩ مؤشرا فريدا يقيس محركات الأمن الغذائي في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وفيه تحتل اليمن المركز الأخير (١١٣/ ١١٣) وعند التدقيق في هذا المؤشر نجد ان هنالك ١٧ مؤشر من اصل ٢٥ مؤشر لا تتوفر فيها أي بيانات حول اليمن مما يجعل هذا المؤشر غير صحيح ولا يجب الاخذ به.. ومع ذلك على الجهات المعنية التواصل مع مثل هذا المنظمات وموافاتها بالتقارير الإحصائية والسنوية الخاصة بالزراعة لكي يتم تصحيح المعايير والترتيب الخاص باليمن في المؤشرات الدولية.

الإنتاج المحلي

نظراً لانتشار الاقتصاد المفتوح والتجارة العالمية، فإن الفهم العملي للاكتفاء الذاتي الغذائي ينعكس من خلال قيمة الإنتاج المحلي الذي يعادل أو يتجاوز ١٠٠ في المائة من الاستهلاك الغذائي في البلد. ولا يستبعد هذا التعريف التجارة الخارجية، حيث إن الاكتفاء الذاتي الغذائي يحدده معدل الأغذية المنتجة إلى الأغذية المستهلكة على المستوى المحلي. ومن هنا نشير الى أن مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي لا يركز بشكل محدد على مكان زراعة أغذية محددة، بل على قدرة البلد المحلية على إنتاج الأغذية التي تغطي الاستهلاك المحلي. وبموجب هذا التعريف، قد تظل البلدان المكتفية ذاتياً تسعى إلى الحصول على درجة من التخصص الزراعي من أجل الاتجار بهذه الأغذية مع بلدان أخرى. والنقطة الرئيسية هي أن البلدان ذات الاكتفاء الذاتي الغذائي تنتج كمية من الأغذية تساوي أو تزيد عن كمية الأغذية التي تستهلكها. ومن المؤشرات الرئيسية التي تعكس هذا الفهم العملي للمفهوم نسبة الاكتفاء الذاتي (SSR)، التي تعبر عن إنتاج الأغذية كنسبة من الإمدادات المتاحة، كما هي الحال في المعادلات التالية (FAO, 2012).

الاكتفاء الذاتي (SSR)= الإنتاج مقسوما على مجموع (الإنتاج + الواردات + الصادرات) وعادة ما يتم احتسابها لنوع معين من المحاصيل او المنتجات الزراعية.

في اليمن تعكس هذه النسبة ان اليمن من الدول ذات الاكتفاء الذاتي الضعيف جدا (اقل من ١٧في المائة) ما يعني ان اليمن ليس بمقدوره إطعام سكانه إلا بالاعتماد على الخارج.(حسب موقع Statista)بالنسبة لمحاصيل الحبوب والنشويات، هذا من جانب ومن جانب اخر لدى اليمن ان اكتفاء ذاتي جيد فيما يخص الخضار والفواكه بنسبة تصل الى (٩٠ في المائة) مما يعكس ضرورة تغيير سياسات الدولة وبرامجها لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مبدأ الاكتفاء الذاتي في الحبوب والمحاصيل الرئيسية والضرورية ورفعها لتكون مساوية للخضار والفواكه وبقية القطاعات.

 الزراعة في ارقام

يمكن أن يساعد قطاع الزراعة على الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته ٨٠ في المائة من الفقراء في اليمن الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة ويبلغ تعداد القاطنين في الريف اكثر من ٦٠ في المائة من سكان اليمن.

هذا وقد تراجعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة من اجمالي الناتج المحلي من ٢٥ في المائة عام ١٩٩٠ الى ما يقارب ستة في المائة في ٢٠١٩، وهذا تدهور خطير جدا، كما تعد نسبة الأراضي القابلة للزراعة في اليمن ما يقارب ثلاثة في المائة من مساحة اليمن، ونسبة الاراضي الزراعية المستغلة في زراعة محاصيل دائمة في اليمن فقط نصف في المائة من اجمالي مساحة الأراضي في اليمن. وتبلغ مساحة الأراضي المنتجة للحبوب ما يقارب ٧٠٠ الف هكتار فقط في عام ٢٠١٧ بعد ان كانت اكثر من مليون وثلاثمائة الف هكتار في ١٩٧٦. (المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي)

استيراد 3 مليون طن من الحبوب

تشير الإحصاءات الرسمية الى ان اليمن يستورد حوالي ٣مليون ونصف طن من الحبوب سنوياً بمبلغ يزيد عن ملياري دولار، ويمثل القمح ٤٠ في المائة من المنتجات المستوردة و٣٧ في المائة مواد غذائية وصناعية، فيما تمثل الأصناف الزراعية كالبقوليات وغيرها ١٠ في المائة، بينما بلغ عدد الأصناف الزراعية المستوردة ٨٩٦ صنفاً زراعياً، وهو ما يمثل ٩٠ بالمائة من الاحتياجات الزراعية، رغم أن اليمن بلد زراعي ولها تاريخ في هذا الجانب. وبالمجمل استهلك اليمن نحو ٣,٥ مليون طن من الحبوب، أنتج منها ١٠٠ الف طن فقط، بما نسبته ٣ في المائة وهي نسبة ضئيلة جداً، مع الآخذ في الاعتبار استمرار تزايد النمو السكاني بما يفوق ٣ في المائة سنوياً. ووفقا لإحصائيات عام ٢٠١٧ استورد اليمن نحو ٣ مليون طن من القمح، بينما لا يتجاوز الانتاج المحلي ٧ بالمائة. ومن أبرز المحاصيل الزراعية في اليمن: الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ والرمان والبرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والخوخ والعنب والبن.

أهمية الاكتفاء الذاتي

يعد الاكتفاء الذاتي ضرورة ملحة لنا في اليمن لتعزيز الاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل في المقابل من الاعتماد على الخارج. وذلك مما يدعم استقلالية القرار السياسي والسيادي الوطني أمام الدول الأجنبية، ويحد من التأثيرات وبعض السلوكيات (الابتزاز) التي قد تمارسها الدول المصدرة لبعض الأغذية الإستراتيجية (القمح نموذجا) في إطار التفاوض حول مصالحها أو مصالح حلفائها.

في إشارة واضحة وتأكيد من عده اقتصاديين وباحثين، أكد الباحث الاقتصادي أبو غزالة إن الاكتفاء الذاتي في الأساسيات (الغذاء والدواء والتعليم) يعد سبيلا إلى الاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أنه يدعم السيادة الوطنية أمام الدول الأجنبية. هذا بالإضافة الى ان للاكتفاء الذاتي أهمية خاصة في بناء الدول والحفاظ على امنها القومي كونه يخفف من حاجات الدولة في توفير العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، أي انه يخفف الضغط على ميزان المدفوعات، ويزيد الاعتماد على الإنتاج الوطني ما يحقق إضافة للناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يحقق شعورا بالعزة والكرامة ويساعد في امتلاك واستقلالية الدولة في قرارها، كذلك يخلق فرص عمل ما قد يعد مساهمة في حل لمشكلة البطالة، والذي تمثل في مجملها بعض من أهم أهداف القيادة الثورية والسياسية التي تسعى لترجمتها على أرض الواقع.

مرحلة صعبة

نحن في اليمن الان نمر بمرحلة صعبة بسبب عدوان جائر لأكثر من ٦ سنوات وحصار مطبق على كافة المستويات الامر الذي يستوجب العمل بكل ما نستطيع للوصول الى الاكتفاء الذاتي كأحد مقومات الامن القومي. وفي هذا السياق، يُشير الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى توافر المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي، لاسيَّما وأن اليمن يمتلك كامل المؤهلات الطبيعية للإنتاج الزراعي، وبما يؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الغذائية، ومرّد ذلك الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، والتي بمقدورها إنتاج كل الحاجات الأساسية من الغذاء، وتحديداً الحبوب والمحاصيل النقدية، حيث قال ” اليمن يكفي – لو زُرع – لليمن ولغير اليمن “.

وفي هذا الصدد، يُؤكِّد السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي في اكثر من خطاب واكثر من مناسبة على الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره قطاع مهم وحيوي ويمكن ان يمثل سنداً كبيراً للشعب اليمني في مواجهة الحصار حيث قال في احد خطاباته “تهامة” تُعتبر سلَّةً غذائيةً لليمن، وذاتَ إمكانيات هائلة لإنتاجِ مختلفِ المحاصيل الزراعيةِ المهمة“.

لتحقيق الامن الغذائي

في علم الاقتصاد والاجتماع.. يعد الغذاء حاجة إنسانية أساسية كما أشار هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية الأساسية ويجب ضمان توفير نظام غذائي بصورة كافية وثابتة بغض النظر عن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية، وكون اليمن من ضمن البلدان الفقيرة والتي تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي نرى بضرورة الحد من الاعتماد على الاستيراد والشراء من الأسواق العالمية حيث نعتمد في اليمن على استيراد ما يصل الى اكثر من ٩٠٪ من الحبوب (منها ٤٠ في المائة من القمح)، لكي نتفادى أي مخاطر ممكنة مرتبطة بتقلب أسعار الأغذية العالمية، وتقليل تكاليف الاستيراد وفارق العملة. بالإضافة الى ضعف البنية التحتية للنقل ومن اجل تعزيز المنتج المحلي.

 

خطط مستقبلية

من جانب اخر.. يجب البحث عن المسببات والعمل على تلافيها في خططنا المستقبلية.. حيث وجد ان أسباب ضعف الزراعة والإنتاج الزراعي في اليمن يعزى الى الهجرة الداخلية لأبناء الريف، اهمال الأراضي الزراعية والتوسع الحضري والزحف العمراني، بالإضافة الى شحة الموارد المائية واستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل عشوائي وعدم الاهتمام بالبذور الاصلية، كما ان اهمال تراجع دعم المؤسسات الزراعية لصغار المزارعين وعدم تبني سياسة التنمية الزراعية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي كانت سبب رئيسي لتراجع كافة المؤشرات الزراعية والاتكال على الخارج في القوت اليومي للشعب.

حيث ضلت نسبة الأراضي الزراعية في اليمن متراجع او شبة ثابت نحو ٣ في المائة من مساحة اليمن لعدة عقود.. مع ان هذه الأرقام قابلة للزيادة بشكل كبير جدا وخصوصا بالتعاون مع القطاع الخاص وتبني الزراعة بنظام التعاقد او تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في انشاء شركات زراعية كبرى تقوم باستصلاح وزراعة مناطق كبيرة لا سيما في محافظات زراعية من الطراز الأول مثل الجوف وفي تهامة وحضرموت ولحج وحجة وصعدة وغيرها، كون الاكتفاء الذاتي الغذائي ضرورة على المدى القصير وعلى البعيد..  ليس فقط لأنه يسهم في الأمن الغذائي المحلي والاستقرار الاجتماعي، بل أيضا لأنه منطق اقتصادي وواجب ديني يعزز الحرية وامتلاك القرار.

التوجه الرسمي والشعبي

لهذا.. تولى الحكومة أهمية خاصة في المرحلة الراهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي لتوفير الامن الغذائي، وذلك ينعكس في التوجهات الرئيسة الخاصة بخطة وزارة الزراعة والري للعام ٢٠٢١م من خلال خطط لتشجيع المنتج المحلي بالتركيز على تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بخطة القطاع الزراعي للعام ٢٠٢١م في إطار الرؤية الوطنية، حيث أفردت الرؤية الوطنية في جانب المحور الاقتصادي والتنموي مساحة لـ التنمية الزراعية والتي تعد هدفا رئيسيا من أهدافها ، شملت العديد من التوجهات والخطط والبرامج الهادفة إلى إنعاش النشاط الزراعي من خلال توفير بيئة محفزة ومشجعة على الزراعة ، وخصوصا فيما يتعلق بتنوع المحاصيل الزراعية والتركيز على المحاصيل النقدية ذات القيمة الشرائية المرتفعة، والتي من شأن تصديرها للخارج رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.. وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار.

تعزيز الاكتفاء الذاتي

 

من جانب اخر يجب ان ندرك ان تعزيز جانب الاكتفاء الذاتي الغذائي يتناسب طرديا مع تطوير الموارد الزراعية في البلاد وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية. واستخدامها بكفاءة وإنتاجية. وفي هذا الصدد، فإن خيارات مثل تحسين إنتاجية المحاصيل والمياه وكفاءة الري، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، وتطوير سياسات إدارة الموارد المائية وتقنيات الري الحديث في الزراعة على المستوى المحلي، تشكل أولوية للنظر والعمل عليها. ويجب تعزيز التعاون الحكومي ممثلا بوزارة الزراعة وهيئة الاستثمار مع القطاع الخاص لتحسين القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج الغذائي.

من اجل تطوير سلسلة القيمة الغذائية في اليمن التي تستهدف كمرحلة أولى منتجات هامة مثل البن واللوزيات والعنب والمانجو والتمور والثروة الحيوانية ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات و الحبوب مثل القمح، يجب تبني سياسات شاملة وإجراءات تهدف الى خلق وتطوير الأطر الداعمة لسلاسل القيمة الغذائية ( المدخلات: البذور، المشاتل ، الحصاد، التجميع   والمخرجات: التسويق، الأسواق المحلية والتصدير)، من خلال تحفيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحسين شروط التجارة الزراعية، ادخال المكننة الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، ادخال تقنيات الري الحديث، إضافة الى الخدمات المصاحبة مثل مضاعفة التمويل، وتحسين التسويق الزراعي وفتح الأسواق المحلية وتسهيل التصدير، دعم التعاونيات، والجمعيات، تمويل وتوفير متطلبات الري ومستلزماته، المبيدات ومكافحة الأوبئة والامراض النباتية، تطوير المحاصيل وغيرها) وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية.

زيادة الاستثمارات

إن زيادة الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يوفر لها القدرة على تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة ليس فقط من خلال ضمان توافر أكبر للأغذية وتحقيق الامن الغذائي، ولكن أيضًا من خلال تحسين الوصول إلى الغذاء واستقراره واستخدامه، وكذلك تحسين الجودة والسلامة.

استراتيجيات تنموية

هنا نخلص الى أن الاهتمام باستراتيجيات التنمية الزراعية وإنشاء قطاع وطني قوي للتنمية الزراعية وبالأحرى تبني ثورة زراعية على كافة المستويات تعد أولوية وطنية هامة وعاجلة، بما يساهم في ضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الامن الغذائي وذلك من خلال الاتي:

  1. التوسع في زراعة المحاصيل النقدية والتركيز على الحبوب بشكل رئيس.

  2. تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي والتوسع فيها.

  3. ادخال المكننة الزراعية والتقنيات الحديثة وأيضا فيما يخص تحسين كفاءة الري.

  4. تعزيز سلسلة القيمة المضافة الزراعية والغذائية وربط المصنعين بالإنتاج الزراعي المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

  5. تشجيع البحوث الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي وخدمة المزارعين.

  6. دعم التسويق الزراعي وتبني سياسات ترويجية للمنتجات بما يضمن فتح أسواق محلية وخارجية.

  7. دعم وتشجيع الإنتاج المحلي للاسمدة والمبيدات حيث توفر كافة الموارد الطبيعية لهذه المنتجات من البيئة المحلية.

كل ما سبق سيعمل على تحقيق اهداف استراتيجية أخرى مثل تقليل البطالة وتشغيل اكبر عدد من السكان وتقليل نسبة الفقر ومكافحة الجوع ويضمن زيادة المحاصيل الزراعية وبجودة عالية ويعزز الامن والاستقرار، والتي بدورها سوف تؤثر بشكل إيجابي وكبير على الامن القومي اليمني وتعزز امتلاك القرار واستقلالية البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.