د. عبدالرحمن المختار

- نحن نؤدي واجب وطني.. والوزارة يجب تفعيلها رضي من رضي وسخط من سخط - هناك الكثير من القضايا المرفوعة ضد اليمن دولياً، تتولاها مكاتب وشركات محاماة خارجية وتُثقل كاهل البلاد بملايين الدولارات ، وكان الأصل أن تتولى وزارة الشؤون القانونية متابعة هذه القضايا عبر كوادرها لكن إلى الآن لم يتم إنشاء مركز قانوني لتدريب الوزارة - الى الآن الجمهورية اليمنية فقط هي البلد الوحيد الذي لا يوجد لديها كادر قانون مؤهل يستطيع أن يمثلها أمام هيئات التحكيم وأمام المحاكم في الخارج. - قانون السلطة المحلية صدر بشكل ارتجالي وغير مدروس وهناك 80 قانون يجب تعديلها لتنسجم مع قانون الإدارة المحلية - لا يجوز للدولة أن تملّك الأحزاب عقاراتها ثم تأتي الأحزاب لتؤجر لمؤسسات الدولة فهذا مخالف واستغلال للوظيفة العامة - لو اطلعت على أرشيف الوزارة ستتعرض لصدمة .. فذاكرة اليمن لستين عاماً متراكمة في كراتين وشوالات ومعرضة للتلف - مليارات الدولارات من القروض ستتحول الى عبء لخمسين عاماً قادمة على الشعب اليمني بفعل الاتفاقيات الدولية غير المنسجمة مع القانون وبعضها فيه انتهاك لسيادة البلد

قال وزير الشئون القانونية في حكومة الانقاذ الدكتور عبدالرحمن المختار بأنه تم مخاطبة رئاسة  مجلس الوزراء بشأن الجهات التي ليس لها تشريعات أو قوانين طبيعتها غير مكتملة. وأكد المختار لفي حوار صحفي تنشره “وكالة الصحافة اليمنية” لاحقاً ، أن الكثير من مؤسسات الدولة لا يوجد لديها قوانين ولوائح ، وأن قوانين متعلقة ببعض الجهات لم […]