لماذا لا تتراجع تسعيرة ركوب حافلات النقل الداخلي؟

تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

حين كانت أسعار المشتقات النفطية قبل بضعة أشهر تباع ب8 ألف ريال مقابل ال20 لتر، كانت تسعيرة وسائل النقل الداخلي (الباصات والحافلات) تتفاوت ما بين 50 -70 ريالاً.

مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب أزمة الوقود الخانقة التي شهدت العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد، ارتفعت تسعيرة ركوب وسائل النقل الداخلي إلى 100 ريال، وذاك الارتفاع كان مبرر.

حالياً وتحديداً منذ السبت الفائت (الأول من ديسمبر) انخفضت أسعار المشتقات النفطية بقرار رسمي من الشركة النفط اليمنية إلى 8700 للدبة الواحدة سعة 20 لتر بالنسبة للبنزين، و9500 ريال للديزل ومع ذلك ما يزال سائقو باصات وحافلات النقل الداخلية متمسكين بالمائة الريال كتسعيرة ثابتة.

“وكالة الصحافة اليمنية” قامت صباح اليوم الاثنين بجولة ميدانية في بعض شوارع العاصمة صنعاء والتقت بعدد من المواطنين وسائقي الباصات والحافلات وسألتهم جميعاً عن وجهة نظرهم في موضوع بقاء تسعيرة النقل الداخلي دون أي تخفيض يذكر أسوة بجملة تخفيضات حصلت في المواد الغذائية والسلعية بسبب تراجع أسعار الصرف منذ الأسبوع الفائت.

في البدء اخذت وكالة الصحافة اليمنية أراء بعض المواطنين التقت بهم على متن حافلات النقل الداخلي، وقد عبروا عن استغرابهم من تمسك سائقي تلك الحافلات على المائة الريال كتسعيرة غير قابلة للتخفيض ولو حتى إلى 70 ريال على الأقل.

المواطنون تطرقوا إلى أن على الجهات المختصة وضع تسعيرة جديدة وفقاً لمتغيرات أسعار الصرف والمشتقات النفطية كإجراء عادل.. وبعض المواطنين أبدى قلقه من تمسك سائقي الحافلات على المائة الريال حتى مع تراجع اسعار المشتقات النفطية باعتبار تصرف كهذا سيؤدي إلى ارتفاع تسعيرة الركوب ربما إلى 150 ريال إذا حصل وعادت أسعار المشتقات النفطية في الارتفاع إلى ما كانت عليه قبل التخفيض.

سائقو الحافلات أرجعوا مسألة تمسكهم بالمائة الريال إلى أن أسعار قطع الغيار لم تتغير رغم تراجع أسعار الصرف، وأن قطع الغيار مازالت بذات الأسعار الجنونية التي تسبب بارتفاعها انهيار العملة الوطنية بصورة غير مسبوقة أمام النقد الأجنبي.

في إحدى الباصات دار جدل حاد بين الركاب وسائق الباص حول تسعيرة الركوب وضرورة تخفيضها وتبريرات استمرارها على ما كانت عليه قبل التراجع الأخير في أسعار الصرف والمشتقات النفطية، ولم يخرج ذاك الجدل بحلول لأنها بيد الجهات المسئولة كإلإدارة العامة للمرور ووزارة النقل والسلطات المحلية وتقتضي المصلحة العامة تحركهم الجاد من أجل وضع تسعيرة جديدة تتناسب مع المتغيرات المالية والنقدية الجديدة.