حكومة هادي ترفض أول خطوات تنفيذ اتفاق السويد

تقرير خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الإنقاذ تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل بحضور رئيس اللجنة الأممية المشتركة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت رفضت حكومة الرئيس المستقيل هادي، مساء اليوم السبت، أول خطوات تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.

حكومة هادي قالت إن انسحاب الإنقاذ من ميناء الحديدة، وتسليم مهمة أمن الميناء إلى خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية، خطوة شكلية وإعادة تموضع لأنصار الله، وهي كما وصفها نشطاء سياسيون محاولة من قبل تلك الحكومة للتنصل من المسؤولية ونقضها لاتفاق السويد الذي يقضي بتسليم الميناء لقوات وطنية بحسب القانون.

وأضاف النشطاء أن حكومة هادي غير راغبة في الالتزام باتفاق السويد وأنها تبحث عن أي ذريعة للالتفاف عليه من أجل إطالة أمد الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وفي أول رد فعل أبلغ رئيس وفد حكومة هادي في اللجنة المشتركة، العميد المرتزق صغير بن عزيز، مساء اليوم، رئيس اللجنة الجنرال كامييرت، احتجاجه على عدم التزام قوات الإنقاد بالانسحاب من موانئ الحديدة، ومن جانبه طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته بعد إعادة انتشار قوات الإنقاذ من ميناء الحديدة.

الأمم المتحدة كانت قد أشرفت اليوم على تسليم الميناء لقوات خفر السواحل لعلمها أن من مهام تلك القوات لا تشارك في المواجهات مع أي طرف، علاوة على أن تلك المهمة من صميم مهام خفر السواحل، التي لا تمتلك سلاحاً، وهو ما يؤكد قناعة الأمم المتحدة بحيادية تلك القوات.

وحذر الشامي، في تصريح صحفي، من تداعيات تنصل الفريق الآخر عن الالتزام باتفاق الحديدة، معتبراَ أنه إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني ولن يسمح بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم.

ونفى الشامي اتهامات التحالف والقوات الموالية للإمارات بشأن إعاقة فتح طريق الإمداد الرئيسي الذي يربط مدينة الحديدة بخمس محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء، عازياً عدم فتح طريق صنعاء-الحديدة حتى الآن الى الطرف الآخر الذي لم ينسحب منها بعد.

إلى ذلك أكدت مصادر خاصة في الساحل الغربي وصول تعزيزات عسكرية لمسلحي التحالف عن طريق ميناء المخا، موضحة أن التحالف يدفع بتعزيزاته نحو مدينة الحديدة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خروقات الاتفاق الذي أبرم في السويد أو تصعيدا جديدة لمحاولة الوصول إلى الميناء.

وتسعى حكومة المستقيل هادي إلى إثارة الفوضى وإفشال خطوات الثقة التي تأتي تمهيدا للحل السياسي بين الطرفين، إذ أنها لا ترغب بإحلال السلام فالحرب بالنسبة لها مكسبا يغدق عليها ملايين الدولارات، حتى إن كان ذلك في خدمة الدول الساعية لغزو اليمن واحتلاله والسيطرة عليه، وتجويع سكانه وقتلهم، وهو ما أثبتته الأربعة الأعوام الماضية.