موسم الهروب يبدأ من مصر… وتوقعات بخروج 2000 اسرة مصرية من السعودية في الربع الاول من العام الحالي
وكالة الصحافة اليمنية//
توقع مسؤولون مصريون، عودة الآلاف من العمالة المصرية في السعودية، نتيجة الرسوم والضرائب التي فرضتها الرياض مؤخرا على المقيمين والوافدين.
وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءا كبيرا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيا بالنسبة له.
وأوضح أن أصحاب المرتبات الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق.
وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفا أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»، إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.
كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو/أيار المقبل لارتفاع التكاليف.
ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة.
وبينما تطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظاما لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر حساب سمته «حساب المواطن».
وتنتظر الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين بـ«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم أو البحث عن دول أخرى للبحث عن فرص عمل فيها.
ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصودة في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد عن 12% في المملكة.
إذ تسعى السلطات إلى توطين وسعودة الوظائف لخفض نسب البطالة، وتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
لكن في طبيعة الحال فان المتضرر الرئيسي منها سيكون المواطن السعودي، مثله مثل اية عمالة وافدة، وقد يكون أشد ضرراً منها، حيث ان هذه الخطوات التي اتخذها بن سلمان من شأنها ان تدفع بالعمالة الوافدة للخروج من السعودية، في حين ان اغلب السعوديين يفضلون البقاء في البيوت عوضاً عن تقاضي 2000 ريال سعودي شهرية، مقابل أي عمل يعملونه.
مما يؤكد ان اجور العمالة سترتفع وتواكب الارتفاعات المتسارعة في المملكة، وخول المواطن السعودي في سلسلة ارتفاعات شاملة في كل مناحي الحياة، في حين سيكون المتضرر الاكبر منها، هم الفقراء الذين سيزيد الوضع الاقتصادي القادم حياتهم اكثر بؤساً.