//وكالة الصحافة اليمنية//
أثارت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، جدلا واسعا في دولة مالي.
وقد أظهرت المقاطع عمليات تعذيب وحشي تعرض له رجال وأطفال ونساء ينحدرون من « فئة العبيد »، تم تعذيبهم بطرق وحشية لإرتكابهم مخالفة في حق أسيادهم.
وأكدت وسائل إعلام محلية في مالي أن مقاطع الفيديو والصور تعود إلى قرى صغيرة في غرب مالي، وتحديداً في منطقة « خاي »، بدائرة « دياما »، ببلدية « مديناساكو »، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الضحايا تم ترحيلهم إلى العاصمة باماكو، وهم الآن تحت رعاية منظمات حقوقية.
وقال أحد الذين تعرضوا للتعذيب إنه تعرض للتعذيب من طرف عشرات الشبان الذين استخدموا العصي والأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن ما يفعلونه بهم يعد « تقليد قديم يتعرض له العبيد عندما يحملونهم أسيادهم مسؤولية موت بقرة من القطيع » كما انهم « إنهم يتعاملون معنا على أننا جزء من ممتلكاتهم ».
من جهة أخرى تقول المنظمات الحقوقية في مالي إن العبودية ما تزال منتشرة في شمال وغرب البلاد، مؤكدة أن الإحصائيات القادمة من منطقة « خاي » تثير القلق، إذ أن أعداداً كبيرة من المواطنين يتعرضون للتعذيب فقط لأنهم رفضوا التعامل معهم على أنهم « عبيد ».
وتنتقد هذه المنظمات ما قالت إنه « صمت » السلطات المالية تجاه هذه الممارسات، وتقول إن بعض الضحايا عندما توجهوا إلى الأمن والسلطات لم يجدوا من يحميهم، وتشير المنظمات إلى أن « السلطات تخشى الأسياد ».
و بعد تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت الحكومة المالية عن صمتها، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها « تتابع برعب وغضب ممارسة أفعال تمس من شرف وكرامة وممتلكات والسلامة الجسدية لعدد من الأشخاص في بعض قرى البلاد ».
وأضافت الحكومة المالية أن « هذه الأفعال يتم تفسيرها بميول استعبادية تمارس باسم ثقافة يتبناها المنفذون »، وأمام هذه الوضعية ذكّرت الحكومة المالية بما ينص عليه الدستور والقانون من مساواة بين المواطنين، وما يمنحه من حماية لأرواح وممتلكات الأفراد.
وأعلنت الحكومة المالية أنها تدين بقوة هذه الممارسات التي « تهدد السلام واللحمة الوطنية »، مؤكدة أنها « ستعمل بصرامة من أجل احترام القانون، وحماية الأفراد وممتلكاتهم على امتداد التراب الوطني ».
وخلصت إلى أنها كلفت الوزير المختص بمعاينة جميع الحالات والوقوف على حقيقة ما جرى.
